أقول : إذا قلنا : بعدم صحّة بيع الكلاب وإن كانت مملوكة لو أوصى له بكلب وله كلاب ففي وجه اعتبار خروجه من الثلث ثلاثة أوجه :

أحدها : تقدير القيمة ، وهو انّها لو كانت تباع كم كان كلّ منها يساوي ويخرج منها ما يحتمله الثلث بالقيمة المقدّرة.

الثاني : تقويم المنفعة التي لكلّ واحد منها ، ويخرج ما يحتمله الثلث من قيمة منافعها.

الثالث : اعتبار العدد وإن تفاوتت ، إذ لا قيمة لها ، لعدم صحّة بيعها ، فيخرج واحدا من الثلاثة.

وقوله : «ويتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزقّ الخمر بأحدها» أي تقدير القيمة لها وتقديرها بتقويم المنفعة ، لأنّه لا قيمة للخمر ولا لطبل اللهو ولا منفعة محلّلة لهما ، أمّا لو كان له شيئا من المال وإن قلّ صحّت الوصية بالكلب من غير تقويم ، لأنّ ذلك القليل أكثر من ضعف الكلب.

قوله رحمه‌الله : «ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال».

أقول : وجه الإشكال من حيث بقاء قيمة التركة فلم يتلف على الورثة شيئا.

ومن تعلّق الغرض بأعيان الأموال فليس له إخراج ما زاد على ثلث تركته بغير إجازة ورثته.

قوله رحمه‌الله : «وفي نفوذها قبله قولان».

أقول : يريد انّه إذا أجاز الورثة ما أوصى به مورثهم بما زاد على ثلث تركته قبل موته هل تنفذ الإجازة بحيث لا يجوز لهم الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان :