الأصل حكمنا بعوده الى بعض الجمل دفعا لضرورة محذور الهذرية ، واختصّت الأخيرة لقربها. وقد تبيّن ذلك في أصول الفقه (١) ، إذ هو مكانه.
قوله رحمهالله : «ومن غيره على الأقوى».
أقول : اختلفوا أيضا في الاستثناء من غير الجنس هل يصحّ أم لا؟ فمنعه جماعة ، والحقّ جوازه ، وهو مبيّن أيضا هناك ، وهو المختار عند المصنّف.
قوله رحمهالله : «ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى».
أقول : اختلفوا أيضا في جواز الاستثناء حتى يبقى من الجملة المتعدّدة فرد واحد ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، وأوجبوا بقاء أكثره. والأوّل مذهب المصنّف ، وقد بيّنه أيضا في أصول الفقه (٢).
قوله رحمهالله : «ولو قال : له ألف إلّا درهما فإن سوّغنا المنفصل طولب بتفسير الألف. وقيل : بقي بعد الاستثناء شيء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء».
أقول : يعني إذا جوّزنا الاستثناء المنفصل وهو الاستثناء من غير الجنس ، فإذا قال : له عليّ ألف إلّا درهما كانت الألف مجهولة فيقبل تفسير المقرّ بما يبقى بعد إخراج
__________________
(١) مبادئ الوصول الى علم الأصول : ص ١٤١.
(٢) مبادئ الوصول الى علم الأصول : ص ١٤٠.