أقول : وجه النظر انّه قد ثبت بإقراره كونه للميّت واقتضى أن يكون لورثته الزم التسليم ، فقوله : «إنّه لا وارث له إلّا هذا» لا ينفذ في حقّ غيره لو كان.

ومن انّه في الحقيقة إقرار له ، لأنّ قوله : «هذا للميّت ولا وارث له إلّا هذا» يجري مجرى قوله : هذا له.

والأقرب عند المصنّف وجوب البحث ، لاحتمال وارث غيره ، فلو أمر بالتسليم إليه لكان تضييعا لمال الغير ، بخلاف الدين ، لأنّه لا يتعيّن حقّهم في المقبوض.

قوله رحمه‌الله : «ولو أقرّ لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صحّ ـ الى قوله : ـ ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه أو المعاملة فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل».

أقول : لأنّه إقرار عقبه بالمبطل فينفذ إقراره على نفسه. ويحتمل على الصحيح ، ولا يلتفت إليه في دعوى المبطل.

قوله رحمه‌الله : «ولو أطلق فالوجه الصحّة تنزيلا على المحتمل».

أقول : يريد انّه إذا أقرّ بحمل وأطلق ، بمعنى انّه لم يعزه الى سبب ممكن أو محال فالوجه صحّة الإقرار ، وحمله على الصحّة ، لأنّ الأصل عدم دخول اللغو في كلام العاقل ، والأصل صحّة الإقرار.

قوله رحمه‌الله : «ولو أنكر المقرّ له بعبد قيل : يعتق ، وليس بجيّد ، بل يبقى على الرقّية المجهولة المالك ، ويحتمل الحرّية إن ادّعاها العبد».