[٣٧] هتك وحكومة

ربما يقال : لم يكون اللّامماسّة حاصلة في الزّمان الحاصل بعد المماسّة ، لا على أنّ يكون لزمانها طرف غير آن المماسّة ، فيكفى هناك [٧٥ ب] آن واحد.

ويدفع : بأنّ آن المماسّة الذي يجب أنّ يوجد فيه السبب الموصل لا يمكن أنّ يقع مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا ، لأنّ ذلك الزّوال فاقر إلى حدوث سبب متجدد ، لا يمكن اجتماعه مع السبب الأوّل. والسّببان ليسا من الموجودات التي تحصل في أزمنة دون أطرافها ، ولا ممّا لا يوجد إلّا في أطراف الأزمنة ، ولا ممّا تكون منطبقة على أزمنتها. فهما إذن ممّا توجد في الأزمنة وفي أطرافها. لكن يتأتّى أنّ المفارقة تتحقق في نفس زمان ، طرفه آن الوصول وفي أيّ جزء فرض فيه ، فهى مع الحركة التي [٧٦ ظ] يوجد منها اللّاوصول. وإذ ليس لها آن أوّل الحدوث فكذلك لما معها.

فإذن الميل الثاني إنّما يحدث في نفس ذلك الزمان ، لا على سبيل أنّ يكون لحدوثه آن أوّل ، لكون معلوله أيضا على هذا السبيل. فلا ينفصل علّة المفارقة واللّاوصول عنهما في الحكم. ثمّ لو لم يؤخذ ذلك على مسلك التّبيين ، فلم لا يسلك في تزييف الحجّة على طريقة المنع؟

وما يقال : «إنّ الطّبيعة ، بعد أن يتقدّم عن محلّها القوّة الموصلة ، لا يمكن أن يوجد فيه الميل المزيل إلّا بعد زمان. وإذ ليس للميل هويّة اتصاليّة تنطبق على الزمان لا يمكن أن يوجد شيئا [٧٦ ب] فشيئا. فإذن حدوثه في آن هو آخر ذلك الزمان» ، يشبه أن يكون دعوى خليّة عن برهان. فإنّ تأثيرات الجسمانيّات وإن كانت زمانيّة ، لكن ليس يلزم أن يكون لآثارها أوّل الحدوث.

[٣٨] شكّ وإفشاء

إنّه ليسبق إلى الوهم : أنّ لنا أن نفرض ثلاث كرات صغرى ووسطى وكبرى ، بعضها في ثخن بعض ، على أن يكون البعد بين مركزى الاوليين كالبعد بين مركزى الاخريين ، وكلّ حاوية متحركة ومحرّكة ، محويّتها حول مركزها ، وحركة الوسطى المحاطة ضعف حركة الكبرى المحيطة وعلى خلاف جهتها. ولنفرض المراكز في مبدأ [٧٧ ظ] الدّور على خطّ مستقيم هو قطر المحيطة الكبرى. في تمام دوراتها