Name: تذكرة الفقهاء
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

المقصد السادس : في الوكالة
٠

الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

تعريف الوكالة والدليل عليها
٥

الفصل الثاني : في أركان الوكالة

البحث الأوّل : في الصيغة

احتياج عقد الوكالة إلى الإيجاب والقبول
٩

كفاية قول : « وكّلني في كذا في الإيجاب
٩

لابدّ في عقد الوكالة من القبول لفظاً أو فعلاً
١٠

بيان أقسام القبول وما يعتبر منها في الوكالة
١٠

حكم القبول على الفور والتراخى
١١

هل تكفي الكتابة والرسالة؟
١٣

حكم تعليق الوكالة بشرط أو وصف
١٣

صحّة توقيت الوكالة
١٥

حكم تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فيما إذا عُلّقت الوكالة به
١٥

حكم الوكالة المنجّزة فيما لو قال : وكّلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي
١٦

فيما إذا عزله الموكّل ـ في الفرض المزبور ـ فهل يعود وكيلاً؟
١٦

هل العزل يقبل التعليق؟
١٧

جواز الوكالة بجُعْل وغير جُعْل
١٨

البحث الثاني : في الموكّل

عدم صحّة توكيل الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والساهي والغافل
١٩

صحّة الوكالة في كلّ ما تصحّ النيابة فيه
١٩

حكم وكالة المرأة في النكاح وتوكيل الفاسق في تزويج ابنته
٢٠

اشتراط كون الموكّل متمكّناً من المباشرة إمّا بحقّ الملك أو الولاية
٢٠

جواز الوكالة في كلّ ما يصحّ دخول النيابة فيه
٢٢

حكم طلاق الوكيل في حضرة الموكّل
٢٣

حكم توكيل الفاسق غيره في إيجاب العقد على ابنته وقبول النكاح عن ابنه
٢٤

أقسام التوكيل وأحكامها
٢٤

هل يقتضي التوكيل في التصرّف الإذن في التوكيل؟
٢٧

ليس للوكيل المجاز في التوكيل توكيل غير الأمين
٢٧

أقسام الوكيل المأذون في التوكيل وأحكامها
٢٨

البحث الثالث : في الوكيل

اشتراط التمكّن من المباشرة في الوكيل
٣٠

حكم توكيل المرأة في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
٣١

حكم توكيل المطلّقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أُخرى
٣٢

حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع نسوة
٣٢

جواز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد ووحدته
٣٢

حكم توكّل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره
٣٢

حكم توكّل العبد في قبول النكاح وإيجابه بغير إذن السيّد
٣٣

جواز توكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح
٣٣

جواز توكيل المحجور عليه بالفلس فيما لا يلزم ذمّته عهدة وفيما يلزم
٣٣

جواز توكّل المرأة في طلاق زوجة الغير
٣٤

عدم صحّة وكالة مَنْ لا يملك التصرّف في شيء لنفسه
٣٤

بطلان وكالة الذمّي للمسلم أو الكافر على المسلم
٣٤

كراهة وكالة المسلم للذمّي
٣٥

حكم ما لو وكّل المسلم مسلماً ثمّ ارتدّ الوكيل
٣٥

حكم ما لو وكّل المرتدّ مسلماً في التصرّفات الماليّة
٣٦

البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

اشتراط كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل
٣٦

النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

بيان الضابط لما تصحّ فيه النيابة وما لا تصحّ
٣٧

صحّة التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً وفي جميع أنواعه وأحكامه وتوابعه
٤٠

صحّة توكيل الحاكم مَنْ ينوب عنه في الحجر
٤١

صحّة التوكيل في عقود القراض والهبة والعارية وفعلها
٤١

صحّة النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها
٤١

صحّة النيابة في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة والحوالة والقرض والوقف والحبس وغير ذلك
٤١

صحّة النيابة في الصدقة والإبراء وقبض الأموال والديون وإقباضها
٤٢

صحّة النيابة في العطايا وقسمة الفيء والغنيمة والصدقة
٤٢

صحّة التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
٤٢

جواز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة
٤٢

صحّة التوكيل في تعيين المهر وقبضه
٤٣

عدم صحّة الوكالة في القَسْم
٤٣

صحّة التوكيل في فسخ العقود وفي الإقالة منها
٤٣

صحّة التوكيل في خيار الرؤية والإعتاق والتدبير والكتابة
٤٣

عدم صحّة الوكالة في الإيلاء واللعان والظهار
٤٣

في أنّ العدّة والرضاع لا تدخلهما النيابة
٤٤

صحّة التوكيل في دفع النفقة وقبضها وعدمها في الأيمان والنذور والعهود والشهادات
٤٤

صحّة النيابة في القضاء والحكم
٤٤

حكم التوكيل في المباحات
٤٤

جواز التوكيل في قبض الجزية وإقباضها والمطالبة بها وفي عقد الذمّة
٤٥

عدم صحّة التوكيل في العقوبات
٤٥

جواز التوكيل في استيفاء الحدود وإثباتها
٤٦

جواز التوكيل في استيفاء عقوبات الآدميّين في حضور المستحقّ وغيبته
٤٧

جواز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه
٤٨

جواز التوكيل بالخصومة لكلّ واحد من المدّعي والمدّعى عليه
٤٨

حكم التوكيل بالإقرار
٤٩

عدم صحّة التوكيل بالالتقاط
٥٠

عدم صحّة النيابة بالميراث
٥٠

صحّة النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها
٥١

عدم صحّة النيابة في الجنايات
٥١

جواز النيابة في قتال أهل البغي
٥١

عدم صحّة النيابة في الأشربة
٥١

حكم التوكيل في الجهاد
٥١

صحّة التوكيل في الذبح والسبق والرمي والدعوى ومطالبة الحقوق وإثباتها
٥١

النظر الثالث : في العلم

عدم اشتراط كون متعلّق الوكالة معلوماً من كلّ وجه
٥١

حكم الوكالة العامّة
٥٢

حكم التوكيل في بيع أموال الموكّل
٥٤

جواز التوكيل في قبض جميع ديون الموكّل على الناس
٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في بيع شيء من مالي ، أو بيع طائفة أو قطعة منه أو في قبض شيء من ديوني بدون التعيين
٥٤

جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من أموالي أو اقبض ماشئت من أموالي
٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي
٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من مالي
٥٥

جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من عبيدي
٥٥

حكم التوكيل فيما لو قال : اقبض ديني كلّه وما يتجدّد من ديوني في المستقبل
٥٥

حكم التوكيل فيما لو قال : اشتر لي شيئاً أو حيواناً أو رقيقاً أو ثوباً بدون التعيين
٥٥

فيما إذا وكّله في شراء عبد هل يفتقر إلى تعيين الثمن؟
٥٦

هل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع؟
٥٧

حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً كما تشاء
٥٧

هل يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه فيما إذا وكّله في الإبراء من الدَّيْن؟
٥٧

حكم ما لو قال : بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه
٥٨

صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل
٥٨

فيما لو وكّله في الإبراء من شيء وأطلق لم يكن للوكيل التعيين
٥٨

صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه ممّا شئت أو ممّا شاء
٥٨

مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأ فلاناً عن دَيْني أو عن شيء منه
٥٨

مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأه عمّا شئت
٥٩

حكم التوكيل في الإبراء من الحقّ الذي له على زيد
٥٩

حكم توكيل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه
٥٩

حكم توكيل المضمون له المضمونَ عنه في إبراء الضامن
٥٩

حكم توكيل المضمون له الضامنَ في إبراء المضمون عنه
٥٩

حكم ما لو وكّله في إبراء غرمائه أو في تفرقة شيء على الفقراء وكان الوكيل منهم
٦٠

حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق
٦٠

الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

وجوب اعتماد الوكيل ما عيّن الموكّل له
٦١

ما به تُعرف الموافقة والمخالفة
٦١

حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش

أو مؤجَّلاً
٦١

فروع :

1 ـ فيما إذا باع على الوجه الممنوع منه كان حكمه حكم الفضولي
٦٣

2 ـ حكم التوكيل فيما لو كان في البلد نقدان واستويا في المعاملة
٦٤

3 ـ فيما لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش أو مؤجَّلاً لم يصر ضامناً للمال ما لم يسلّم إلى المشتري
٦٤

4 ـ بيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله
٦٤

5 ـ عدم جواز بيع المال بثمن المثل مع طالب له بالزيادة
٦٤

6 ـ حكم ما لو باع بثمن المثل ووجد مَنْ يزيد عليه في زمن الخيار ولو في المجلس
٦٥

حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت
٦٥

حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بما عزّ وهان
٦٦

للحاكم بيع المرهون ومال المفلَّس بنقد البلد
٦٦

هل للمرتهن بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه؟
٦٦

هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟
٦٧

حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه
٦٩

فروع :

1 ـ حكم شراء الوكيل لولده أو مَنْ يلي عليه بوصيّة
٧١

2 ـ حكم إذن الموكّل للوكيل بالبيع من نفسه
٧٢

3 ـ حكم شراء الوكيل لنفسه إن كان أباً للموكّل
٧٢

4 ـ حكم ما لو صرّح الموكّل للوكيل بالإذن في البيع من ابنه الصغير
٧٣

5 ـ حكم ما لو وكّل مستحقّ الدَّيْن المديونَ باستيفائه أو وكّل مستحقّ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه
٧٣

حكم ما لو وكّله المتداعيان أن يخاصم من الجانبين
٧٤

حكم توكّل رجل في طرفي النكاح أو البيع
٧٤

حكم ما لو وكّل مَنْ عليه الدَّيْن بإبراء نفسه
٧٤

جواز استيفاء ما جاز التوكيل فيه في حضرة الموكّل وغيبته
٧٥

صحّة توكيل الموكّل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها
٧٦

فيما لو وكّل الموكّل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه فهل يدخل العبد والمرأة في ذلك؟
٧٦

فيما إذا وكّل الموكّل غريمه في إبراء غريمه فهل يدخل الغريم في ذلك؟
٧٦

فيما لو وكّل رجلاً في تزويج امرأة ولم يعيّن فهل له أن يزوّجه ابنته؟
٧٦

فيما لو أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
٧٦

حكم ما لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده أو يشتري منه عبداً آخَر
٧٧

فيما لو وكّله في إخراج صدقته على المساكين أو أوصى إليه بتفريق ثلثه عليهم وهو منهم فهل يجوز له الأخذ منه؟
٧٨

حكم ما إذا وكّله في البيع مؤجَّلاً وأطلق
٧٩

البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

الوكيل في البيع مطلقاً لم يملك القبض
٧٩

الوكيل في البيع مطلقاً يملك تسليم المبيع إلى المشتري إن كان في يده
٨٠

عدم تسليم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل قبض الموكّل أو مَنْ يرتضيه الثمن
٨١

الوكيل في البيع هل يملك إبراء المشتري من الثمن؟
٨٢

هل لكلٍّ من الوكيل والموكّل مطالبة المشتري بالثمن؟
٨٣

حكم منع الموكّل الوكيلَ من تسليم المبيع إلى المشتري
٨٣

وجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعد دفعه الثمن إلى الموكّل أو الوكيل
٨٥

حكم ما لو سلّم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل استيفاء الموكّل أو الوكيل المأذون له الثمنَ
٨٥

البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه مَلَك تسليم ثمنه إلى البائع
٨٦

الوكيل في شراء العين الكلّيّة هل يملك شراء المعيب؟
٨٦

فيما لو اشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه فهل يقع البيع للموكّل؟ وهل يملك الوكيل الردّ بالعيب؟
٨٨

فيما يتعلّق بما لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه
٨٩

حكم ما لو اشترى الوكيل المعيبَ مع علمه بالعيب
٩١

حكم ما إذا كان وكيلاً في شراء عين شخصيّة فاشتراها ثمّ ظهر أنّها معيبة
٩٢

فروع :

1 ـ حكم ما إذا أطلق الموكّل الشراء فاشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه
٩٣

2 ـ فيما إذا وكّله الموكّل في ابتياع عين شخصيّة وظهر عيبها متى يقع عن الموكّل ومتى لا يقع؟
٩٣

3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل

عقد الشراء فهل له شراؤها؟
٩٣

حكم ما إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكّل في حالتي كلّيّة العين وشخصيّتها
٩٤

سقوط الردّ عن الوكيل فيما إذا ثبت له الردّ في صورة الشراء في الذمّة لو اطّلع الموكّل على العيب
٩٥

حكم ما إذا باع الوكيل بالبيع فوجد المشتري عيباً
٩٦

تذنيب : حكم ما إذا اشترى عامل القراض مَنْ ينعتق على المالك فظهر معيباً
٩٧

البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

وجوب تتبّع تخصيصات الموكّل على الوكيل
٩٧

فيما لو عيّن الموكّل للوكيل زماناً لم يجز له التخطّي والعدول عنه
٩٨

فيما لو عيّن له مكاناً معيّناً للبيع ولم يكن للموكّل فيه غرض صحيح فهل يجوز البيع في غيره؟
٩٨

فيما لو قال : بِعْه في بلد كذا فهل يجوز التعدّي؟
٩٩

حكم ما لو قيّد الموكّل البيع بمائة درهم مثلاً وباع الوكيل بأقلّ من ذلك أو أكثر
٩٩

فروع :

1 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد
١٠١

2 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة وهناك مَنْ يرغب بالزيادة على المائة
١٠١

3 ـ عدم الفرق بين كون المشتري قد عيّنه الموكّل أو لا
١٠١

4 ـ حكم ما لو قال : بِعْ بكذا ولا تبعه بأكثر من مائة
١٠٢

5 ـ حكم ما لو قال : بِعْه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين
١٠٢

6 ـ حكم ما لو قال للوكيل : اشتر كذا بمائة
١٠٢

حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ
١٠٣

حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقلّ منها
١٠٣

حكم ما لو وكّله مطلقاً فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ
١٠٤

حكم ما لو قال : اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم
١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة
١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الكلّ بمائة
١٠٤

حكم ما لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها
١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها
١٠٥

حكم ما لو قال : بِعْه إلى أجل فباعه حالاًّ
١٠٥

فروع :

1 ـ عدم الفرق بين ثمن المثل عند الإطلاق وبين ما يقدّره من الثمن
١٠٥

2 ـ حكم ما لو قال : بِعْه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر
١٠٦

3 ـ حكم ما لو قال : اشتر حالاًّ فاشتراه مؤجَّلاً
١٠٦

4 ـ حكم ما إذا وكّله في البيع نسيئةً ولم يعيّن الأجل
١٠٦

حكم ما لو وكّله في الشراء أو البيع بخيار فاشتراه أو باعه منجّزاً
١٠٦

حكم ما لو أمره بالشراء أو البيع بخيار له فجَعَله للآخَر
١٠٧

حكم ما لو قال : اجعل الخيار للآخَر فجَعَله له ، أو : اجعله للجميع فجَعَله للموكّل
١٠٧

حكم ما لو كان وكيلاً في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً
١٠٧

حكم ما لو كانت كلّ واحدة من الشاتين تساوي أقلّ من دينار أو إحداهما تساوي ديناراً والأُخرى أقلّ من دينار
١٠٨

حكم ما إذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير إذن الموكّل
١١٠

حكم ما لو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر بها بعينها شيئاً فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه
١١٣

حكم ما لو قال : اشتر في الذمّة وسلِّم هذا في ثمنه
١١٣

حكم ما لو سلّم إليه ألفاً وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ولا قال : في الذمّة بل قال : اصرف هذا في الثمن
١١٤

فيما إذا وكّله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه
١١٤

فيما لو أذن له في بيع عبيد أو شرائهم مَلَك العقد جملةً وفرادى
١١٤

حكم ما لو نصّ الموكّل على الجمع أو على التفريق فخالف الوكيل
١١٤

فيما إذا قال : اشتر لي عبدين صفقةً فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما جاز
١١٥

حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين
١١٥

حكم ما إذا أمر بشراء جارية معيّنة أو عبد معيّن فاشترى غير ما عُيّن له
١١٥

حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر1
١٧

وجوب تسمية الموكّل على وكيل المتّهب بالقبول
١١٩

البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه
١١٩

هل يُقبل إقرار الوكيل؟
١٢٠

فروع :

1 ـ حكم التوكيل في الإقرار
١٢١

2 ـ انعزال الوكيل عن الوكالة فيما لو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ في ذمّة موكّله
١٢١

3 ـ هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما فيه الخصومة؟
١٢٢

4 ـ هل يشترط تعيين مَنْ يخاصم معه؟
١٢٢

5 ـ هل يُقبل من الوكيل بالخصومة من جهة المدّعى عليه تعديل بيّنة المدّعي؟
١٢٢

هل للوكيل مخاصمة ومحاكمة مَنْ جحد حقّاً عليه
١٢٢

هل للوكيل في تثبيت حقّ الموكّل على خصمه القبض؟
١٢٤

فروع :

1 ـ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه
١٢٥

2 ـ فيما لو كان الموكّل عالماً بجحد مَنْ عليه الحقّ أو مَطْله هل يكون التوكيل في القبض توكيلاً في الخصومة والتثبيت؟
١٢٥

3 ـ حكم ما إذا سلّم الوكيل بالبيع المبيعَ قبل قبض الموكّل الثمنَ
١٢٥

4 ـ قبول شهادة الوكيل مع الشرائط على موكّله مطلقاً
١٢٦

حكم ما لو شهد الوكيل على موكّله فيما هو وكيل فيه
١٢٦

حكم ما لو وكّل رجلين بالخصومة ولم يصرّح باستقلال كلّ واحد منهما فيها
١٢٧

حكم ما لو وكّل اثنين في التصرّف فغاب أحدهما
١٢٧

حكم الحاكم بعلمه فيما إذا قدّم الوكيل خصماً لموكّله إلى الحاكم بعد توكيله بحضوره
١٢٨

هل تُسمع الشهادة على الوكالة؟
١٢٩

هل يعتبر حضور الخصم في سماع البيّنة؟
١٣١

وجوب إقامة البيّنة على الوكيل في توكّله عن الموكّل
١٣١

هل يملك الوكيل في عقد فاسد العقدَ الصحيح؟
١٣٢

حكم التوكيل بالصلح عن الدم على خمر
١٣٣

حكم ما لو وكّله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير
١٣٣

المطلب الثاني : في حكم العهدة

فيما إذا وكّله على البيع والشراء وغير ذلك وجَعَل له جُعْلاً فللوكيل المطالبة بجُعله قبل تسلّم الموكّل الثمنَ أو المثمنَ
١٣٤

توقّف الأُجرة على تسليم المنفعة التي يمكن تسليمها دفعةً واحدة
١٣٤

الوكيل أمين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده من دون تعدٍّ أو تفريط منه
١٣٥

أقسام اليد في الضمان وعدمه والمختلف فيها
١٣٥

ضمان الوكيل لما تعدّى فيه أو فرّط
١٣٦

هل تبطل وكالة الوكيل بمجرّد التعدّي فيما وُكّل فيه؟
١٣٦

فروع :

1 ـ هل يخرج الوكيل من الضمان بمجرّد البيع قبل التسليم؟
١٣٦

2 ـ حكم ما إذا باع الوكيل ما فرّط فيه وقبض ثمنه
١٣٧

3 ـ حكم ما لو دفع إليه مالاً ووكّله في شراء شيء به فتعدّى في الثمن
١٣٧

4 ـ حكم ما لو تعدّى في العين ثمّ باعها وسلّمها
١٣٧

حكم ما لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً فتصرّف فيها على أن تكون قرضاً عليه
١٣٧

حكم ما إذا قبض الوكيل ثمن المبيع
١٣٨

ما يشتريه الوكيل هل يقع ملكه للموكّل ابتداءً أو يقع للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل؟
١٣٨

حكم ما إذا وكّل المسلم ذمّيّاً في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له
١٣٩

تعلّق أحكام العقد بالوكيل دون الموكّل
١٤١

فيما يتعلّق بما إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن أو في الذمّة
١٤١

هل للوكيل مطالبة الموكّل قبل أن يغرم بناءً على أنّ المطالبة للوكيل خاصّة؟
١٤٢

في أنّ الوكيل كالضامن والموكّل كالمضمون عنه بناءً على القول بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل
١٤٣

حكم ما إذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ وتلف المقبوض في يده ثمّ خرج المبيع مستحقّاً والمشتري معترف بالوكالة
١٤٤

حكم ما إذا اشترى الوكيل العينَ وقبضها وتلفت في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ المبيع مستحقّ لغير البائع
١٤٦

فيما إذا وكّله في البيع وأطلق فهل يختصّ بالبيع بالعين أو يشمل بالعين والبيع بثمن في الذمّة؟
١٤٧

حكم ما لو دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري له بعينها عبداً فاشترى العبد بها وتلفت في يده قبل التسليم
١٤٧

حكم ما لو قال للوكيل : اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء أو قبله
١٤٧

حكم ما لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل
١٤٨

المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

أقسام العقود لزوماً وجوازاً من الطرفين أو أحدهما والمختلف فيه
١٤٩

الوكالة من العقود الجائزة
١٥٠

بطلان الوكالة بعزل الموكّل في حضرة الوكيل وغيبته
١٥٠

فيما إذا عزل الموكّل الوكيلَ في غيبته فهل ينعزل في الحال؟
١٥١

تذنيب : فيما يعتبر على القول بعدم العزل قبل بلوغ الخبر إلى الوكيل
١٥٥

بيان الصِّيَغ التي بها ينعزل الوكيل
١٥٥

بطلان الوكالة بما يتحقّق به خروج الوكيل أو الموكّل عن أهليّة التصرّف
١٥٦

فيما يتعلّق بوكالة المحجور عليه
١٥٧

فيما يتعلّق بفسق الوكيل
١٥٨

بطلان الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة أو تلفه
١٥٩

بطلان الوكالة فيما لو وكّله في بيع عبد أو جارية ثمّ أعتقه قبل البيع
١٦٠

بطلان الوكالة بإجارة الموكّل ما وكّل في بيعه
١٦٠

حكم ما إذا وكّل السيّد عبدَه في بيع أو شراء أو غيرهما ثمّ أعتقه أو باعه
١٦١

حكم ما لو وكّل عبد الغير بإذنه ثمّ باع المالك عبده أو أعتقه
١٦٢

عدم بطلان وكالة الزوجة بعد طلاقها
١٦٢

بطلان الوكالة فيما لو وكّل رجلاً في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكّل
١٦٣

حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه من رجل فمات المدين
١٦٣

ملك الوكيل للتصرّف فيما وُكّل فيه ما لم يفسخ الوكالة ولم ينهه الموكّل عن فعل ما أمره به ووكّله فيه
١٦٣

فيما لو جحد الموكّل الوكالة فهل يكون ذلك عزلاً للوكيل؟
١٦٤

فيما لو جحد الوكيل الوكالة فهل يكون ذلك ردّاً للوكالة؟
١٦٤

تنبيه : جواز الوكالة حكم سار في الوكالة بجُعل وغير جُعل
١٦٤

حكم ما لو وكّله في البيع وأمره بشرط الخيار فشرطه ثمّ ردّه المشتري أو البائع بالخيار
١٦٥

حكم ما إذا وكّله في بيع نصيبه من دار أو في قسمته مع شركائه أو في أخذه بالشفعة فأنكر الخصم ملكيّة الموكّل
١٦٥

فيما إذا قال الموكّل للوكيل : بِعْ أو اشتر كذا واشترط الخيار لي أو للمشتري أو لنا معاً لم يملك البيع المنجّز
١٦٦

عدم اقتضاء التوكيل في شراء العين أو بيعها الإذنَ في شراء بعضها أو بيعه
١٦٦

فيما لو قال : بِعْ هؤلاء العبيد أو اشتر لي خمسة أعبُد فله الجمع والتفريق
١٦٦

فيما لو قال : اشتر هؤلاء العبيد صفقةً واحدة لم يفرّق الوكيل في الشراء
١٦٧

فيما لو اشترى خمسة أعبُد من مالكين فهل يقع شراؤهم عن الموكّل؟
١٦٧

فيما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْ هؤلاء الأعبُد الثلاثة بألف لم يكن له بيع الواحد منهم بدون الألف
١٦٧

حكم ما لو قال : بِعْ من عبيدي مَنْ شئتَ أو ما شئتَ
١٦٨

فيما إذا وكّله في البيع نسيئةً فباع كذلك لم يملك التقاضي
١٦٨

حكم ما لو قال لغيره : بِعْ عبدك من فلان بألف أدفعه إليك فباعه منه
١٦٨

حكم ما لو قال : اشتر عبدَ فلان لي بثوبك هذا أو بدراهمك ففَعَل
١٦٨

حكم ما لو وكّله في استيفاء دَيْنه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد للوكيل : خُذْ هذه الدراهم واقض بها دَيْن فلان يعني موكّله
١٦٩

حكم ما لو دفع إليه شيئاً وقال : تصدّق به على الفقراء فتصدّق ونوى نفسه
١٦٩

حكم ما لو وكّل عبداً ليشتري له نفسَه أو مالاً آخَر من سيّده
١٦٩

حكم ما لو قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من سيّدي ففَعَل
١٧٠

حكم ما لو قال لغيره : أسلم لي في كذا وأدِّ رأس المال من مالك ثمّ ارجع علَيَّ
١٧١

حكم ما لو وكّله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك
١٧٢

حكم ما لو قال له : وكّلتك في إبراء غرمائي
١٧٢

حكم ما لو قال له : فإن شئت تبرئ نفسك فافعل
١٧٢

حكم ما لو قال : فرِّق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل
١٧٢

حكم ما لو قال له : اشتر لي بدَيْني عليك طعاماً
١٧٢

حكم ما لو قال : استسلف لي ألفاً من مالك في كُرّ طعام
١٧٢

حكم ما لو قال : اشتر لي في ذمّتك أو قال : اسلف ألفاً في كُرّ طعام واقبض الثمن عنّي من مالك أو من الدَّيْن الذي عليك
١٧٢

الفصل الرابع : في التنازع

البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في أصل الوكالة فادّعاها الوكيل وأنكرها الموكّل
١٧٥

حكم ما لو اتّفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيّات أو المقادير
١٧٥

حكم ما لو وكّله في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم أنّ الموكّل أذن له فيه وقال الموكّل : ما أذنتُ إلاّ في الشراء بعشرة
١٧٦

حكم ما لو اشترى الوكيل جاريةً لموكّله فأنكر الموكّل الإذن في شرائها وقال : وكّلتك في شراء جارية أُخرى
١٨١

حكم ما لو باع الوكيل نسيئةً وادّعى إذن المالك فيه
١٨١

حكم نفس الفرض المزبور مع اعتراف المشتري بالوكالة
١٨٣

البحث الثاني : في المأذون

حكم ما إذا وكّله في بيع أو هبة أو غيرهما ثمّ اختلف الوكيل والموكّل فادّعى الوكيل تصرّفه كما أذن له وأنكر الموكّل ذلك
١٨٤

حكم ما لو صدّق الموكّل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال : كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل : بل كان العزل بعده
١٨٥

حكم ما إذا ادّعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكّل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك
١٨٦

حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في الردّ وعدمه
١٨٧

حكم ما لو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردَّ أو التلف
١٨٨

حكم ما إذا وكّل وكيلاً باستيفاء دَيْن له على إنسان فقال له : قد استوفيتُه وأنكر الموكّل
١٨٩

حكم ما لو وكّله في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن واتّفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل : قبضته وتلف في يدي أو دفعته إليك وأنكر الموكّل القبض
١٨٩

حكم ما إذا صُدِّق الوكيل فحلف
١٩٠

البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

حكم ما إذا دفع إليه مالاً ووكّله في قضاء دَيْنه ثمّ قال الوكيل : دفعتُه إلى ربّ الدَّيْن فأنكر ربّ الدَّيْن
١٩١

حكم ما لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند البلوغ
١٩٣

فيما لو قال مَنْ في يده مال للغير أو عليه : لا أدفع المال إليه إلاّ بالإشهاد فهل له ذلك؟
١٩٤

حكم ما إذا كان لرجل على زيد دَيْن أو كان له في يده عين فجاء شخص إلى زيد وادّعى أنّ الرجل وكّله في استيفاء دَيْنه منه أو في أخذ العين التي في يده
١٩٥

حكم ما إذا دفع المديون الدَّينَ أو المستودع الوديعةَ إلى مدّعي الوكالة بعد تصديقه عليها ثمّ حضر المستحقّ وأنكر الوكالة
١٩٧

حكم ما إذا كان الحقّ دَيْناً وكذّب الموكّل الوكيلَ في الوكالة بعد قبض الوكيل
١٩٧

حكم ما لو ادّعى الوكالة فكذّبه المديون أو مَنْ عنده الوديعة أو المال
١٩٩

حكم ما لو جاء رجل إلى المديون وقال : قد أحالني عليك صاحب الدَّيْن بكذا وقلنا بعدم لزوم الدفع إليه إذا صدّقه المحال عليه
١٩٩

حكم ما لو قال : مات زيد وله عندي كذا وهذا وصيّه ، أو قال : مات وقد أوصى به لهذا الرجل
٢٠٠

حكم ما إذا ادّعى على إنسان أنّه دفع إليه متاعاً ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه بردّه أو قال : بعتَه وقبضتَ ثمنه فسلِّمه إلَيَّ فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي بيّنةً على أنّه ما أدّاه وادّعى المدّعى عليه أنّه كان قد تلف أو ردّه
٢٠٠

فيما إذا جعل للوكيل بالبيع جُعْلاً فباع استحقّه وإن تلف الثمن في يده
٢٠٢

حكم ما إذا وكّل بقبض دَيْن أو استرداد وديعة فقال المديون والمودَع : دفعتُ وصدّقه الموكّل وأنكر الوكيل
٢٠٢

حكم ما إذا قال شخص : أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدّقه مَنْ يعامله
٢٠٢

الفصل الخامس : في اللواحق

حكم ما إذا ولّى الإمام رجلاً القضاء في ناحية ولم يأذن له في الاستنابة
٢٠٣

حكم ما إذا ادّعى الوكيل الردَّ إلى الموكّل
٢٠٣

حكم ما إذا ادّعى الوكيل بيع العين وقال الموكّل : لم تبعها أو ادّعى قبض الثمن من المشتري وينكر الموكّل قبضه إيّاه
٢٠٤

حكم ما إذا وكّله في البيع وقبض الثمن فقبضه وأخّر تسليمه إلى الموكّل بعد مطالبته
٢٠٥

حكم ما لو دفع إلى وكيله عيناً وأمره بإيداعها عند زيد فأودعها وأنكر زيد
٢٠٦

حكم ما إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئاً فاستقرضها الوكيل وأخرجها
٢٠٧

تذنيب : حكم الشراء فيما إذا دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة ولم ينص على الشراء بالعين بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به فاشترى في الذمّة
٢٠٨

حكم ما إذا وكّله في شراء عبد بدراهم في الذمّة ثمّ دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ففرّط فيها
٢٠٨

حكم ما لو وكّله في تزويج امرأة فزوّجه غيرها
٢٠٩

حكم ما لو وكّله في أن يزوّجه بمن شاء
٢٠٩

هل للوكيل أن يزوّج ابنته من الموكّل؟
٢١٠

فيما إذا أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
٢١٠

حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل في مبلغ شراء ما وُكّل الوكيل في شرائه
٢١٠

حكم ما إذا دفع إلى الوكيل ألفاً ليشتري بها سلعةً فاشتراها بعين الألف درهم أو في الذمّة فظهر فيها عيب
٢١١

فيما إذا دفع إليه ألفاً ليُسلمها في كُرّ طعام فهل يتناول المتعارف عند الموكّل أو الوكيل؟
٢١٢

حكم ما إذا كان لرجل في ذمّة آخَر ألف فقال : أسلفها في طعام فأسلفها فيه
٢١٢

حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل فقال الوكيل : إنّما اشتريتُ لنفسي ، وقال الموكّل : بل لي
٢١٤

حكم توكيل الوكيل في تزويج امرأة
٢١٥

حكم ما لو أنكر الموكّل الوكالة بعد عقد النكاح على المرأة
٢١٥

جواز قبض الرجل صداق ابنته الصغيرة وكذا الكبيرة بعد الوكالة في القبض عنها
٢١٦

حكم ما لو زوّجها الولي أو الوكيل وكانت قد دلّست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب ردّ النكاح به
٢١٧

حكم ما لو قال رجل لآخَر : وكّلتني أن أتزوّج لك فلانة بصداق كذا ففعلتُ وادّعت المرأة ذلك فأنكر الموكّل
٢١٧

حكم ما لو ادّعى أنّ فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأة فزوّجها منه ثمّ مات الغائب
٢١٩

حكم ما لو قال الموكّل : أذنتُ لك في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة وقال الوكيل : بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة
٢٢١

حكم ما إذا قال الموكّل : وكّلتك في البيع بألفين وقال الوكيل : بل بألف
٢٢١

حكم ما لو قال الوكيل : اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك فقال الموكّل : ما أذنتُ لك إلاّ في شراء غيرها
٢٢١

حكم ما إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه وكان الدَّيْن دراهم فبعث معه ديناراً فضاع الدينار أو الدراهم
٢٢٣

حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه وغاب فأخذ الوكيل به رهناً فتلف الرهن في يد الوكيل
٢٢٣

الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

ثبوت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة عَدْلين ذكرين
٢٢٥

اشتراط اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد في قبول الشهادة
٢٢٦

عدم ثبوت الوكالة وعزلها بشهادة واحد ولا بخبره
٢٢٨

ثبوت الوكالة فيما لو شهد اثنان أنّ فلاناً الغائب وكّل فلاناً الحاضر فقال الوكيل : ما علمتُ هذا وأنا أتصرّف عنه
٢٢٨

عدم ثبوت الوكالة في الفرض المزبور لو قال الوكيل : ما أعلم صدق الشاهدين
٢٢٩

صحّة سماع البيّنة بالوكالة على الغائب
٢٢٩

قبول شهادة الوكيل على موكّله وله فيما ليس بوكيل فيه وعدم قبولها لموكّله فيما هو وكيل فيه
٢٣٠

حكم ما لو شهد الوكيل بما كان وكيلاً فيه بعد عزله
٢٣٠

حكم ما لو كانت الأمة بين اثنين فشهدا لزيد أنّ زوجها وكّله في طلاقها
٢٣٠

حكم ما لو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق
٢٣٠

قبول شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه
٢٣٠

قبول شهادة ابني الموكّل وأبويه بالوكالة
٢٣١

عدم ثبوت الوكالة فيما لو ادّعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكّل فشهد عليه ابناه وثبوتها فيما لو شهد عليه أبواه
٢٣١

سماع شهادة الوالدين دون الولدين فيما لو ادّعى الموكّل أنّه تصرّف بوكالته وأنكر الوكيل
٢٣١

حكم ما لو ادّعى وكيل لموكّله الغائب حقّاً وطالب به فادّعى الخصم أنّ الموكّل عزله وشهد له بذلك ابنا الموكّل
٢٣١

حكم ما لو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده أو ابنا سيّده أو أبواه
٢٣٢

حكم ما لو أُعتق العبد وأعاد السيّد الشهادة
٢٣٢

حكم ما لو حضر رجل وادّعى على غائب مالاً في وجه وكيله فأنكره فأقام بيّنةً
٢٣٢

حكم ما لو ادّعى الوكالة على الغائب وأقام شاهدَيْن وثبتت عند الحاكم وثبت الحقّ لموكّله فادّعى مَنْ عليه الحقّ أنّ الموكّل أبرأه منه أو قضاه
٢٣٣

المقصد السابع : في الإقرار

الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

أقسام المُقرّ به وتعريف الإقرار
٢٣٥

أدلّة اعتبار الإقرار
٢٣٦

الفصل الثاني : في أركانه

البحث الأوّل : في الصيغة

تعريف صيغة الإقرار وما يشترط فيها
٢٣٩

فيما إذا قال لغيره : لي عليك ألف ، فقال في الجواب : زِنْ أو خُذْ أو استوف أو اتّزن
٢٣٩

حكم ما لو قال : زِنْه أو خُذْه أو شدّه في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه
٢٤٠

صحّة الإقرار بالعربيّة والعجميّة من العربيّ والعجميّ معاً
٢٤٠

حكم ما لو أقرّ عربيٌّ بالعجميّة أو عجميٌّ بالعربيّة وقال : ما عرفتُ معناه
٢٤٠

فيما لو قال المدّعي : لي عليك ألف ، فقال المدّعى عليه في الجواب : نعم ، أو بلى ، أو أجل ، أو صدقتَ كان إقراراً
٢٤١

حكم ما لو قال المدّعى عليه في الجواب : لعمري
٢٤١

حكم ما لو قال : أنا مقرّ أو مقرّ به أو بما تدّعيه أو بما ادّعيتَ أو بدعواك أو لستُ منكراً له أو أنا أُقرّ
٢٤١

فيما لو قال : أنا أُقرّ لك به فهل يكون إقراراً؟
٢٤١

حكم ما لو قال : لا أُنكر ما تدّعيه
٢٤٢

حكم ما لو قال في الجواب : لا أُنكر أن يكون مُحقّاً ، أو لا أُقرّ به ولا أُنكره
٢٤٢

حكم ما لو قال : أبرأتني عنه أو قبضتَه
٢٤٢

فيما به يُحكم بالاقرار أو عدمه من الألفاظ والجملات
٢٤٣

فيما لو قال : أليس لي عليك ألف؟ فقال : بلى ، كان مُقرّاً
٢٤٣

فيما لو قال في الفرض المزبور : نعم ، فهل يكون مُقرّاً؟
٢٤٤

فيما لو قال : هل لي عليك ألف؟ فقال : نعم ، فهو إقرار
٢٤٥

فيما إذا قال لغيره : اشتر منّي عبدي هذا أو أعطني عبدي هذا ، فقال : نعم فهو إقرار له بملكيّة العبد
٢٤٥

فيما لو قال : اعتق عبدي هذا ، فقال : نعم ، فهل هو إقرار له بملكيّة العبد؟
٢٤٥

فيما لو قال : بِعني هذا العبد ، فهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟
٢٤٥

فيما لو قال : اشتر منّي هذا العبد ، فقال : نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع فقط
٢٤٥

فيما لو ادّعى عليه عبداً في يده فقال : اشتريته من وكيلك فلان ، فهو إقرار له
٢٤٦

فيما لو قال : له علَيَّ ألف في علمي ، أو : فيما أعلم أو أشهد ، فهو إقرار
٢٤٦

فيما لو قال : كان له علَيَّ ألف ، أو : كانت هذه الدار له في السنة الماضية ، فهل هو إقرار؟
٢٤٦

فيما لو قال : هذه داري أسكنتُ فيها فلاناً ثمّ أخرجتُه منها هل يكون إقراراً باليد؟
٢٤٦

فيما لو قال : ملّكتُ هذه الدار من زيد فهو إقرار بالملك لزيد
٢٤٧

فيما لو قال : اقض الألف التي لي عليك ، فقال : نعم ، فهو إقرار
٢٤٧

فيما لو قال في الجواب ـ في الفرض المزبور ـ : أُعطي غداً ، أو : ابعث مَنْ يأخذه ، أو : أمهلني يوماً و ... فهل يكون مُقرّاً؟
٢٤٧

فيما لو قال له قائل : غصبتَ ثوبي ، فقال : ما غصبتُ من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مُقرّاً
٢٤٧

فيما لو قال : ما علَيَّ لزيد أكثر من مائة درهم ، فهل يكون إقراراً بالمائة؟
٢٤٨

بطلان الإقرار المعلَّق على شرط أو صفة
٢٤٨

فيما لو قال المعسر : لفلان علَيَّ ألف إن رزقني الله تعالى مالاً ، أو : إذا جاء رأس الشهر فله علَيَّ كذا ، فهل يكون إقراراً؟
٢٤٨

حكم ما لو ادّعى عليه ألفاً وقال : إنّ فلاناً يشهد لي بها ، فقال المدّعى عليه : إن شهد بها علَيَّ فلان فهو صادق
٢٤٨

حكم ما لو قال فلان : لا أشهد ، أو أنّ المدّعي كاذب أو أنا أشهد ببراءة المُقرّ
٢٤٩

حكم ما لو شهد عليه شاهد بألف فقال : هو صادق ، أو عدل
٢٤٩

حكم ما لو قال : إنّه صادق فيما شهد به أو عدل فيما قال
٢٤٩

حكم ما لو قال : إن شهدا علَيَّ صدّقتُهما ، أو إن شهد علَيَّ فلان فهو حقٌّ أو صحيح
٢٤٩

فيما لو قال : له علَيَّ ألف إن شهد بها فلان ، لم يكن إقراراً
٢٤٩

بطلان الإقرار بتعليقه بمشيئة الله تعالى
٢٤٩

صحّة الإقرار فيما لو قال : له علَيَّ ألف إلاّ أن يشاء الله تعالى
٢٥٠

حكم الإقرار فيما لو قال : لك علَيَّ ألف إن شئت أو إن شاء زيد
٢٥٠

صحّة الإقرار فيما لو قصد التبرّك بقوله : إن شاء الله
٢٥١

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إن شاء زيد
٢٥١

حكم البيع والنكاح بقوله : بعتك إن شاء الله أو زوّجتك إن شاء الله
٢٥١

حكم البيع فيما لو قال : بعتك بألف إن شئتَ ، فقال : قد شئتُ وقبلت........ ُ
٢٥١

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إن قدم فلان
٢٥١

البحث الثاني : في المُقرّ

اشتراط بلوغ المُقرّ ولغو أقارير الصبي
٢٥١

حكم إقرار الصبي بتدبيره ووصيّته
٢٥٣

حكم ما لو ادّعى الصبي بلوغه بالاحتلام أو الجارية بلوغها بالحيض
٢٥٣

فيما لو بلغ الصبي مبلغاً تيقّن بلوغه فيه لم يحلف على أنّه كان بالغاً حينئذ
٢٥٣

فيما لو جاء واحد من الغُزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنّه احتلم دُفع إليه سهمه
٢٥٣

في أنّ دعوى الصبي البلوغَ بالاحتلام ليس إقراراً
٢٥٤

اشتراط العقل في المُقرّ وعدم قبول إقرار المجنون
٢٥٥

اشتراط كماليّة العقل في الإقرار وعدم قبول إقرار السكران
٢٥٥

اشتراط القصد في الإقرار وعدم الاعتبار بإقرار الغافل والساهي والنائم
٢٥٦

عدم نفوذ إقرار المغمى عليه والمبرسم
٢٥٦

اشتراط الاختيار في المُقرّ وعدم وقوع إقرار المكره على الإقرار
٢٥٦

حكم ما لو أقرّ المكره بغير ما أُكره عليه
٢٥٧

صحّة البيع فيما لو أُكره على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤدّي ذلك
٢٥٧

فيما لو ادّعى المُقرّ الإكراهَ على الإقرار أو أنّه كان زائل العقل حالة إقراره لم يُقبل قوله إلاّ بالبيّنة
٢٥٧

حكم ما لو لم يُعلم للمُقرّ حالة جنون أو عُلم
٢٥٧

فيما لو شهد الشهود بإقراره لم تفتقر صحّة الشهادة إلى قولهم : أقرّ طوعاً في صحّة عقله وبدنه
٢٥٧

عدم قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالمال
٢٥٨

فيما لو أقرّ المحجور عليه للسفه بالسرقة لزمه القطع دون المال
٢٥٨

قبول إقرار المحجور عليه بالفلس في النكاح دون السفيه المحجور
٢٥٨

نفوذ إقرار المحجور عليه للفلس في حقّه خاصّةً
٢٥٩

اشتراط الحُرّيّة في صحّة الإقرار وعدم قبول إقرار العبد بالعقوبة ولا بالمال
٢٥٩

حكم إقرار العبد بما يوجب القتل
٢٦٠

عدم قبول إقرار العبد بجناية الخطأ وشبيه العمد وجناية عمد موجَبها المال
٢٦١

هل يُقبل إقرار العبد بالجناية الموجبة للقطع في المال؟
٢٦١

حكم إقرار العبد برقّيّته لغير مَنْ هو في يده
٢٦١

حكم ما لو أقرّ السيّد بالعبد لرجل وأقرّ هو بنفسه لآخَر
٢٦٢

عدم قبول إقرار المكاتَب المشروط
٢٦٢

حكم ما لو أقرّ المكاتَب المشروط بجناية خطأ أو عمد توجب المال
٢٦٢

المكاتَب المطلق الذي تحرّر بعضه كان حكم نصيب الحُرّيّة حكم الأحرار وحكم نصيب الرقّيّة حكم العبيد
٢٦٢

حكم ما إذا أقرّ العبد بالسرقة أو غيرها وصدّقه المولى
٢٦٣

حكم ما لو أقرّ العبد بما يوجب القصاص على نفسه
٢٦٤

حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن خيانة من جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو إتلاف وصدّقه السيّد أو كذّبه
٢٦٥

حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن معاملة وكان مأذوناً له في التجارة أو لم يكن مأذوناً
٢٦٥

حكم ما إذا أقرّ مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق بدَيْن جناية أو معاملة
٢٦٦

قبول إقرار المريض مرض الموت بالنكاح وبموجبات العقوبات
٢٦٧

حكم ما لو أقرّ المريض المذكور بدَيْن أو عين لأجنبيٍّ
٢٦٧

حكم ما لو أقرّ لأجنبيٍّ في مرضه وعليه دَيْنٌ ثابت في الصحّة وهناك سعة في المال لهما أو ضيق عنهما
٢٦٨

حكم ما لو أقرّ المريض لوارثه بمال
٢٦٩

حكم ما إذا أقرّ المريض لوارث أو لغيره مع ادّعاء التهمة عن جهة الوارث
٢٧٢

حكم ما لو أقرّ في المرض أنّه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحّة
٢٧٣

حكم ما لو أقرّ لمتّهم وغير متّهم
٢٧٣

حكم ما لو أقرّ بدَيْن ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه بدَيْن لآخَر وقصرت التركة عنهما
٢٧٣

حكم ما لو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته أو بعد موته بأن تردّت بهيمة في بئر كان قد احتفرها في محلّ عدوان
٢٧٤

حكم ما لو مات وخلّف ألف درهم فجاء مُدّع أنّه أوصى بثلث ماله فصدّقه الوارث ثمّ جاء آخَر وادّعى عليه ألف درهم دَيْناً فصدّقه الوارث
٢٧٤

حكم ما لو صدّق الوارث ـ في الفرض المزبور ـ مدّعي الدَّيْن أوّلاً أو صدّق المدّعيَيْن دفعةً
٢٧٥

حكم ما لو أقرّ المريض بعين ماله لإنسان ثمّ أقرّ بدَيْن لآخَر أو بالعكس
٢٧٥

البحث الثالث : في المُقرّ له

شروط المُقرّ له
٢٧٦

المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

حكم ما لو قال : لفلان علَيَّ بسبب الدابّة ألف
٢٧٦

حكم ما لو قال : لعبد فلان علَيَّ أو عندي ألف
٢٧٦

حكم ما لو قال : علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل : لمالكها
٢٧٦

حكم ما إذا قال : لحمل فلانة علَيَّ ألف أو عندي له ألف وبيان أقسام أحواله
٢٧٧

حكم ما لو أسند الإقرار للحمل إلى جهة فاسدة
٢٧٨

حكم ما لو أطلق الإقرار في الفرض المزبور
٢٧٩

حكم ما لو انفصل الحمل ميّتاً مع القول بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق
٢٧٩

حكم ما لو انفصل الحمل لأقصى مدّة الحمل أو ولدت الحامل ولداً بعد آخَر أو ولدت ذكراً وأُنثى أو انفصل حيٌّ وميّتٌ
٢٨٠

حكم ما لو أقرّ بحمل جارية أو حمل دابّة لإنسان
٢٨٠

حكم ما إذا أطلق الإقرار ـ في الفرض المزبور ـ أو أسنده إلى جهة فاسدة
٢٨١

حكم ما لو أقرّ لرجل بالحمل وبالأُم لآخَر
٢٨١

حكم ما لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة ونحوها مسنداً إقراره إلى جهة صحيحة أو لا
٢٨١

المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

اشتراط عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به في الإقرار والحكم بصحّته
٢٨١

حكم ما لو رجع المُقرّ له عن الإنكار وصدّق المُقرّ في إقراره
٢٨٢

حكم ما لو أقرّ لزيد فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيد فقال : غلطت أو تعمّدتُ الكذب
٢٨٣

حكم ما لو أقرّ لزيد بعبد فأنكر زيد ملكيّته
٢٨٣

حكم ما لو أقرّ العبد بأنه ملكٌ لفلان غير مَنْ أقرّ له مولاه به
٢٨٤

حكم ما لو كان المُقرّ به قصاصاً أو حدَّ قذف فكذّبه المُقرّ له
٢٨٤

حكم ما لو أقرّت المرأة بنكاح فأنكر الزوج
٢٨٤

حكم ما لو كان في يده عبدان فقال : أحد هذين العبدين لزيد
٢٨٤

حكم ما لو ادّعى على آخَر ألفاً من ثمن مبيع فقال المدّعى عليه : قد أقبضتُك ، فأقام البائع على المشتري بيّنةً بعد بيّنته بأنّه ما أقبضه الثمن بَعْدُ
٢٨٤

اشتراط تعيين المُقرّ له في صحّة الإقرار وحكم ما لو قال : لإنسان أو لواحد من بني آدم عندي كذا
٢٨٥

البحث الرابع : في المُقرّ به

اشتراط كون المُقرّ به مالاً مملوكاً أو حقّاً تصحّ المطالبة به
٢٨٦

عدم صحّة الإقرار بما لا يصحّ تملّكه
٢٨٦

عدم صحّة الإقرار بما يتموّله أهل الذمّة للمسلم وصحّته للذمّي
٢٨٦

اشتراط كون المُقرّ به تحت يد المُقرّ وتصرّفه في الحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أقرّ له
٢٨٦

حكم ما إذا أقرّ بحُرّيّة عبد في يد زيد أو شهد بها فرُدّت شهادته
٢٨٧

حكم ما إذا كان صورة إقراره : إنّ عبد زيد حُرّ الأصل أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه
٢٨٧

فيما لو كانت صيغة الإقرار : إنّك أعتقته والآن أنت تسترقّه ظلماً ، ثمّ عقد البيع معه فإنّه بيع من جهة البائع
٢٨٧

عدم بطلان خيار المجلس وكذا خيار الشرط لو شُرط في طرف البائع في الفرض المزبور
٢٨٨

فيما إذا حُكم بالعتق في العبد المزبور لم يكن للمشتري ولا للبائع ولاؤه
٢٨٩

حكم ما لو مات العبد المزبور وقد اكتسب مالاً
٢٨٩

فيما يتعلّق باستئجار العبد الذي أقرّ بحُرّيّته
٢٩١

حكم ما لو أقرّ بحُرّيّة جارية الغير ثمّ قَبِل نكاحها منه
٢٩١

فيما لو قال لزيد : العبد الذي في يدك غصبتَه من فلان ، ثمّ اشتراه
٢٩١

حكم ما لو أقرّ بعبد في يده لزيد وقال العبد : بل أنا ملك عمرو
٢٩١

اشتراط عدم كون الأعيان والديون مملوكةً للمُقرّ حين إقراره
٢٩٢

الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

صحّة الإقرار بالمجهول
٢٩٥

حكم ما إذا قال : علَيَّ شيء وامتنع من بيانه
٢٩٦

حكم ما إذا أقرّ بالشيء وفسّره بما يتموّل أو ما لا يتموّل
٢٩٦

حكم ما لو قال : له علَيَّ شيء وفسّره بالوديعة أو حقّ الشفعة أو حدّ قذف أو العيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب أو تسميت عطسة
٢٩٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ حقٌّ وفسّره بالعيادة وردّ السلام
٢٩٩

حكم ما لو قال : غصبته شيئاً وفسّره بما يُقبل به التفسير في الصورة السابقة أو فسّره بالخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يُعدّ مالاً
٢٩٩

حكم ما لو قال : غصبته شيئاً ثمّ قال : أردت نفسه فحبستُه ساعةً
٢٩٩

حكم ما لو قال : غصبته ثمّ قال : أردتُ نفسه
٢٩٩

حكم ما لو قال : له عندي شيء وفسّره بالخمر والخنزير
٣٠٠

حكم ما إذا أقرّ بالمجهول وفسّره بتفسير صحيح وكذّبه المُقرّ له
٣٠١

حكم ما لو كان التنازع في الجنس بأن قال المُقرّ : له علَيَّ شيء ثمّ يفسّره بعبد أو درهم أو بمائة درهم فيقول المُقرّ له : بل لي عليك جارية أو دينار أو مائة دينار
٣٠٢

حكم ما إذا أقرّ بالمبهم ثمّ مات قبل التفسير
٣٠٤

البحث الثاني : في الإقرار بالمال

فيما إذا قال : له علَيَّ مال يُقبل تفسيره بالقليل والكثير ممّا يتموّل
٣٠٤

هل يُقبل تفسيره بالمستولدة؟
٣٠٦

حكم ما لو فسّره بوقف عليه
٣٠٦

فيما لو قال : له علَيَّ مالٌ عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأيّ مال يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل
٣٠٦

فيما لو قال : له علَيَّ مال كثير فأيّ مقدار يلزمه؟
٣٠٨

فيما قاله بعض الشافعيّة من وجوب زيادة تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال
٣٠٩

فيما لو قال : له علَيَّ مال عظيم جدّاً أو عظيم عظيم يُقبل تفسيره بما قلّ وكثر
٣٠٩

فيما لو قال : له علَيَّ مال قليل أو خسيس أو تافه أو يسير فهو كما لو قال : مال
٣٠٩

فيما لو قال : لزيد علَيَّ أكثر من مال فلان يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل وإن كثر مال فلان
٣٠٩

حكم ما لو قال : له علَيَّ أكثر من مال فلان عدداً أو قال : له علَيَّ من الذهب أكثر ممّا لفلان
٣١٠

حكم ما لو قال : له علَيَّ أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر منه عدداً أو قدراً
٣١٠

حكم ما لو قال : لي عليك ألف دينار ، فقال : لك علَيَّ أكثر من ذلك
٣١٠

حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا

قضى به القاضي على فلان
٣١١

فيما لو قال : لفلان علَيَّ أكثر ممّا في يد زيد يُقبل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل
٣١١

فيما لو قال : له علَيَّ أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم هل يلزمه التفسير بجنس الدراهم؟
٣١٢

فيما لو قال : له علَيَّ من الدراهم أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم فهل يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقلّ ما يُتموّل؟ وهل يُقبل تفسيره بما دون الثلاثة؟
٣١٢

البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

فيما لو قال : لفلان علَيَّ كذا يُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء
٣١٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا كذا
٣١٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا وكذا ، أو علَيَّ شيء أو علَيَّ شيء وشيء
٣١٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا درهم مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو موقوفاً عليه
٣١٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا كذا
٣١٥

حكم ما لو كرّر « كذا مع العطف فقال : له علَيَّ كذا وكذا
٣١٦

حكم ما لو قال : كذا وكذا وكذا درهماً
٣١٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف ودرهم أو ألف ودراهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد
٣١٩

حكم ما لو قال : له علَيَّ خمسة عشر درهماً
٣٢٠

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف وثلاثة دراهم أو خمسة وعشرون درهماً أو مائة وخمسة وعشرون درهماً أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً
٣٢١

حكم ما لو قال : ثمانية دراهم وألف
٣٢١

حكم ما لو قال : ألف وثلاثة أثواب أو مائة وأربعة دنانير
٣٢٢

حكم ما لو قال : مائة ونصف درهم
٣٢٢

حكم ما لو قال : درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف
٣٢٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم أو قال : مائة وقفيز حنطة أو قال : ألفٌ درهمٌ
٣٢٢

البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

المطلب الأوّل : في المفرد

تعريف الدرهم الإسلامي وكذا الدينار
٣٢٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم ثمّ قال : هي ناقصة
٣٢٣

حكم ما لو أقرّ بمائة درهم وسكت ثمّ قال : ناقصة أو صغار وهي دَيْن أو قال : هي وديعة أو غصب
٣٢٥

حكم ما لو أقرّ بدراهم أو بدنانير وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة
٣٢٦

عدم قبول تفسير الدراهم بالفلوس
٣٢٦

حكم ما لو فسّر الدراهم بالدراهم المغشوشة
٣٢٦

حكم ما لو قال : له علَيَّ دراهم صغار وليس للناس دراهم صغار
٣٢٦

حكم ما لو فسّر الدراهم بجنس رديء من الفضّة
٣٢٧

حكم ما إذا أقرّ بدرهم وفسّره بسكّة البلد الذي أقرّ به فيه أو بسكّة غير سكّة البلد أجود منها أو مثلها أو أدنى من سكّة البلد
٣٢٧

حكم ما لو قال : له علَيَّ دُريهم أو دُريهمات أو درهم صغير أو دراهم صغار
٣٢٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم كبير
٣٢٩

المطلب الثاني : في المتعدّد

حكم ما إذا قال : له علَيَّ دراهم ولم يفسّر العدد
٣٢٩

حكم ما لو قال : له علَيَّ أقلّ أعداد الدراهم
٣٣٠

حكم ما لو قال : له علَيَّ دراهم عظيمة أو جليلة أو جزيلة أو وافرة
٣٣٠

حكم ما لو قال : علَيَّ دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة
٣٣١

حكم ما لو قال : حنطة عظيمة أو كثيرة
٣٣٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ مائة درهم عدداً
٣٣٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ مائة عدد من الدراهم
٣٣٢

حكم ما إذا قال : له علَيَّ ألف درهم زُيَّف
٣٣٢

حكم ما إذا قال : غصبته ألف درهم أو له عندي ألف درهم وديعة ثمّ قال : هي نقص أو زيف
٣٣٣

حكم ما إذا قال : له علَيَّ ما بين واحد وعشرة أو ما بين واحد إلى عشرة
٣٣٤

حكم ما لو قال : له علَيَّ من درهم إلى عشرة
٣٣٤

حكم ما لو قال : له علَيَّ ما بين درهم إلى عشرة
٣٣٦

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم أو درهمان في عشرة
٣٣٧

حكم ما لو قال : درهمان في دينار أو قال : أسلمتُهما في دينار
٣٣٨

حكم ما لو قال : له درهمان في ثوب وفسّره بالسَّلَم أو قال : في ثوب اشتريته منه إلى سنة
٣٣٨

البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

عدم استلزام الإقرار بأحد شيئين الإقرار بالآخَر
٣٣٨

فيما لو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو دراهم في كيس لم يدخل الظرف في الأقارير
٣٣٨

فيما لو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو إقرار بالظرف فقط
٣٣٩

فيما لو قال : غصبته فرساً في اصطبل فهو إقرار بالفرس خاصّةً
٣٤٠

فيما لو قال : غصبته دابّةً عليها سرج أو زمام أو بغلاً عليه برذعة فهوإقرار بالدابّة والبغل خاصّةً
٣٤٠

فيما لو قال : غصبته عبداً على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رِجْله خُفٌّ فهو إقرار بها مع العبد
٣٤٠

فيما لو قال : له عندي دابّة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مُقرّاً بالسرج والفرش
٣٤٠

فيما لو قال : دابّة بسرجها أو دار بفرشها فإنّه يلزمه السرج والفرش مع الدابّة والدار
٣٤٠

حكم ما لو قال : سفينة فيها طعام أو طعام في سفينة
٣٤٠

حكم ما لو قال : له عندي ثوب مطرز
٣٤١

فيما لو قال : له علَيَّ فصٌ في خاتم فهو إقرار بالفصّ فقط
٣٤١

فيما لو قال : خاتم فيه فصٌّ فهل يكون مُقرّاً بالفصّ؟
٣٤١

حكم ما لو قال : عندي خاتم ثمّ قال بعد ذلك : ما أردتُ الفصّ
٣٤١

فيما لو قال : له حملٌ في بطن جارية أو نعل في حافر دابّة أو عروة على قمقمة لم يكن مُقرّاً بالجارية والدابّة والقمقمة
٣٤٢

فيما لو قال : جارية في بطنها حمل ودابّة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فهل يدخل الحمل والنعل والعروة في الإقرار؟
٣٤٢

فيما لو قال : له ثمرة على شجرة كان إقراراً بالثمرة خاصّةً
٣٤٣

حكم ما لو قال : شجرة عليها ثمرة
٣٤٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس
٣٤٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس
٣٤٤

حكم ما لو قال : له في هذا العبد ألف درهم
٣٤٤

حكم ما لو قال : له من هذا العبد ألف درهم أو من ثمن هذا العبد ألف درهم
٣٤٧

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم في دينار
٣٤٧

حكم ما لو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف
٣٤٧

حكم ما لو قال : له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف
٣٤٧

حكم ما لو قال : له في هذه الدار نصفها أو في داري نصفها
٣٤٨

حكم ما لو قال : له في هذا العبد شركة
٣٥٣

البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم درهم درهم
٣٥٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ودرهم أو ثمّ درهم
٣٥٤

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ودرهم
٣٥٤

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم
٣٥٥

حكم ما لو قال : درهم ودرهم ثمّ درهم
٣٥٥

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم
٣٥٥

حكم ما لو قال : درهم عليه درهم أو على درهم
٣٥٦

حكم ما لو قال : علَيَّ درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعده درهم
٣٥٦

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم مع دينار ، أو : له علَيَّ دينار قبله قفيز حنطة
٣٥٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ أو عندي درهم فدرهم
٣٥٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم بل درهم
٣٦٠

حكم ما لو قال : له درهم لا بل درهم
٣٦١

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان
٣٦١

حكم ما لو قال : له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان
٣٦٢

فروع :

1 ـ حكم ما لو قال : له درهمان بل درهم ، أو : له علَيَّ عشرة لا بل تسعة
٣٦٢

2 ـ حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم بل درهمان بل ثلاثة
٣٦٣

حكم ما لو قال : له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان
٣٦٣

3 ـ حكم ما لو قال : له علَيَّ دينار وديناران بل قفيز وقفيزان
٣٦٣

البحث السابع : في تغاير الزمان

حكم ما إذا قال في يوم السبت : لزيد علَيَّ ألف ثمّ أقرّ له يوم الأحد بألف
٣٦٣

حكم ما لو أقرّ بإقرارين مختلفين بالعدد في مجلس واحد أو في مجلسين
٣٦٥

حكم ما لو أقرّ مرّةً بالعربيّة وأُخرى بالعجميّة
٣٦٥

حكم ما لو لم يمكن الجمع بين الإقرارين في عين واحدة
٣٦٥

حكم ما لو شهد شاهد على أنّه أقرّ يوم السبت بألف أو بغصب ثوب وشهد شاهد آخَر على أنّه أقرّ يوم الأحد بألف أو بغصب ذلك الثوب
٣٦٦

حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بألف بالعربيّة والآخَر على إقراره بالفارسيّة
٣٦٧

حكم ما لو شهد أحدهما على الإدانة والآخَر على الإقرار بها
٣٦٧

حكم ما لو شهد أحدهما أنّه وكّل أو طلّق يوم السبت وشهد الآخَر أنهّ وكّل أو طلّق يوم الأحد أو شهد على أنّه أقرّ بالوكالة أو بالطلاق يوم السبت أو الأحد
٣٦٧

حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة والآخَر على أنّه قذفه يوم الأحد أو بالفارسيّة
٣٦٨

حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بأ نه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة قذفه والثاني على إقراره بأ نّه قذفه يوم الأحد أو بالعجميّة قذفه
٣٦٨

حكم ما لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الآخَر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والآخَر بألف استقرضه يوم الأحد
٣٦٨

حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه أقرّ بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض
٣٦٩

حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على

أنّه ضمن خمسمائة
٣٦٩

حكم ما لو شهد أحد شاهدي المدّعى عليه أنّ المدّعي استوفى الدَّيْن والثاني على أنّه أبرأه أو أنّه برئ إليه منه
٣٦٩

حكم ما لو ادّعى على رجل ألفين وشهد له شاهد بألفين وشهد له آخَر بألف
٣٧٠

حكم ما إذا اختلف الشاهدان بأن أضاف كلٌّ منهما ما شهد به إلى سبب غير الآخَر أو اختلفا في صفة الشهادة
٣٧٠

حكم ما إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد أو أطلقا أو أطلق أحدهما وأضاف الآخَر
٣٧٠

حكم ما لو شهد أحدهما بعشرين والاَخَر بثلاثين
٣٧١

حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد له شاهد بألف وآخَر بألفين
٣٧١

البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

استعلام المُقرّ به المجهول بالرجوع إلى ما أحال عليه المُقرّ وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق الجبر والمقابلة
٣٧٣

صحّة الإقرار فيما لو أقرّ لزيد بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به
٣٧٩

حكم ما لو تنازع المُقرّ والمُقرّ له في شيء هل كان في يد المُقرّ وقت الإقرار أو لا؟
٣٧٩

حكم ما لو قال : ليس لي ممّا في يدي سوى ألف أو لا حقّ لي في شيء ممّا في يد فلان
٣٧٩

فيما لو قال : لزيد علَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين
٣٧٩

فيما لو قال : علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو لم يلزمه شيء
٣٨٠

حكم ما لو كان في يده عبد وجارية فقال : أحد هذين لزيد
٣٨٠

حكم ما لو قال : غصبتُ هذا العبد من أحد هذين
٣٨٠

حكم ما لو كان معه عشرة أعبُد فقال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً
٣٨١

فيما إذا أقرّ بمال لزيد هل يلزم سؤال المُقرّ عن سبب اللزوم؟
٣٨٢

فيما لو قال : علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار لزمه
٣٨٢

فيما لو قال : وهبتُ منك كذا وخرجتُ منه إليك هل يكون مُقرّاً بالقبض؟
٣٨٣

حكم ما لو قال : وهبته ثمّ قال : لم أقبضه أو قال : وهبتُه وملّكته ثمّ ادّعى نفي الإقباض
٣٨٣

فيما لو أقرّ الأب بعين ماله لولده هل يكون له الرجوع في إقراره؟
٣٨٣

الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

البحث الأوّل : في الاستثناء

جواز الاستثناء في الإقرار وغيره وبطلانه إذا كان مستغرقا...................... ً
٣٨٥

بيان قواعد الاستثناء
٣٨٦

عدم الخلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي
٣٨٧

هل الاستثناء من النفي إثبات؟
٣٨٧

حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة ، أو له علَيَّ عشرة إلاّ واحداً
٣٨٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية
٣٨٨

حكم ما لو قال : عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة وهكذا إلى الواحد
٣٨٩

حكم ما لو قال : ليس لفلان علَيَّ شيء إلاّ خمسة
٣٨٩

حكم ما لو قال : ليس علَيَّ عشرة إلاّ خمسة
٣٨٩

حكم ما لو كرّر الاستثناء من غير عطف وكان الثاني أو الأوّل مستغرقاً
٣٩٠

حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ خمسة ، أو : له علَيَّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة
٣٩١

حكم ما لو كرّر الاستثناء مع العطف مع ذكر أمثلته
٣٩١

حكم ما إذا كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان عطف أحدهما على الآخَر
٣٩٢

حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ خمسة أو ستّة
٣٩٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم غير دانق
٣٩٣

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً أو عبداً
٣٩٣

وجوب تبيين قيمة الثوب والعبد بما لا يستغرق فيما إذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً ، أو إلاّ عبداً
٣٩٦

حكم استثناء المعيّن من المبهم
٣٩٦

صحّة استثناء المجهول من المعلوم والمجهول
٣٩٧

حكم استثناء المعلوم من المجهول
٣٩٧

حكم الإقرار والاستثناء فيما لو اتّفق اللفظ في المستثنى منه والاستثناء
٣٩٧

فيما إذا فسّر المجهول بالمستوعب هل يُطالب بتفسير آخَر ممكن يبقى معه شيء من المستثنى منه؟
٣٩٨

حكم الاستثناء فيما إذا قال : له علَيَّ درهم ودرهم إلاّ درهماً
٣٩٩

حكم الاستثناء من الاستثناء
٣٩٩

حكم الاستثناء من الأعيان
٤٠٠

تنبيه : في حكم ما لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين ، أو قال : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين
٤٠١

تنبيه آخَر : في حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ درهم ، أو : ما له عندي عشرة إلاّ درهم
٤٠٢

نكتة : في أنّ أدوات الاستثناء حكمها حكم « إلاّ »
٤٠٢

البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

حكم ما إذا فصل بين إقراره بقوله : لفلان علَيَّ ألف وبين الرافع من قوله : من ثمن خمر أو خنزير بسكوت أو كلام آخَر أو وصل بينهما
٤٠٢

حكم ما إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادةً لكنّه يبطل حكمه شرعاً
٤٠٣

حكم ما إذا أقرّ بالكفالة بشرط الخيار وأنكر المكفول له شرط الخيار
٤٠٥

حكم ما إذا قال : له علَيَّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلّمه سلّمتُ الألف
٤٠٥

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف لا تلزمني أو علَيَّ ألف أو لا
٤٠٨

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف قضيتُه
٤٠٨

تذنيب : في حكم ما لو قال : كان له علَيَّ ألف
٤٠٩

حكم الإقرار فيما لو قال : لفلان علَيَّ ألف إن شاء الله
٤٠٩

حكم الإقرار فيما لو قال : علَيَّ ألف إن شئتَ أو إن شاء فلان
٤١٠

بطلان الإقرار فيما لو قال : لك علَيَّ ألف إن جاء زيد ، أو قدم الحاج ، أو : إن شهد بذلك شاهدان ، أو : إن شهد شاهدان بألف فهو علَيَّ
٤١٠

حكم ما لو قال : لك علَيَّ ألف إن قبلتَ إقراري
٤١٠

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا قدم فلان وما إذا أخّر الإقرار وقدّم التعليق
٤١١

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف مؤجَّل إلى سنة وذكر الأجل مفصولاً بسكوت أو كلام غريب أو موصولاً بغير فصل
٤١٣

تذنيبان :

1 ـ حكم ما لو قال : بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال : بل قبلتُ ، أو قال لعبده : أعتقتك على ألف فلم تقبل فقال العبد : قبلتُ
٤١٥

2 ـ حكم ما لو قال : إنّي أُقرّ الآن بما ليس علَيَّ لفلان علَيَّ ألف ، أو ما طلّقت امرأتي ولكنّي أُقرّ بطلاقها فأقول : طلّقتُها
٤١٥

المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

حكم ما إذا قال : لفلان علَيَّ ألف درهم وديعة ولم يفصل بين كلامه
٤١٥

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف ثمّ سكت ثمّ جاء بألف بعد إقراره وقال : أردتُ هذا وهو وديعة عندي وقال المُقرّ له : هو وديعة ولي عليك ألف آخَر دَيْن وهو الذي أردتَه بإقرارك
٤١٦

حكم ما لو قال : له عندي ألف درهم وديعة دَيْناً ، أو ألف درهم مضاربة دَيْناً
٤١٨

حكم ما لو قال : عندي ألف وديعة وشرط علَيَّ ضمانها
٤١٩

حكم ما لو قال : لفلان علَيَّ ألف درهم في ذمّتي فجاءه بألف فقال : الألف التي أقررتُ بها كانت وديعةً وتلفت وهذه بدلها
٤١٩

حكم ما لو قال : لك علَيَّ ألف ثمّ قال : كانت وديعةً وكانت تلفت قبل إقراري وكنتُ أظنّ أنّها باقية
٤١٩

حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم وديعة وفسّر إقراره بوديعة موجودة
٤١٩

حكم ما لو قال : أقررتُ بوديعة وقد هلكت بعد إقراري ، أو كانت هالكة حين أقررتُ
٤١٩

حكم ما إذا وصل إقراره فقال : علَيَّ أو عندي ألف وديعة هلكت ، أو فصل
٤٢٠

حكم ما إذا قال : لفلان علَيَّ ألف وديعة ثمّ جاء بألف وقال : هذا هو ، أو لم يأت بشيء وادّعى التلف أو الردّ
٤٢٠

حكم ما لو قال : معي ، أو عندي ألف
٤٢٠

حكم ما لو قال : له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً أو وديعة دَيْناً
٤٢٠

جواز إعارة الدراهم والدنانير
٤٢٠

فيما إذا أقرّ بألف عارية كان الألف مضمونةً عليه
٤٢١

حكم ما لو قال : دفع إلَيَّ ألفاً ثمّ فسّره بوديعة وزعم تلفها في يده
٤٢١

حكم ما لو قال : أخذتُ منه ألفاً وديعة
٤٢٢

حكم ما لو قال : أودعني ألفاً فلم أقبضها أو أقرضني أو أعطاني فلم أقبض أو نقدني ألفاً فلم أقبضها
٤٢٢

المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

حكم ما إذا قال : لك هذه الدار عارية
٤٢٣

حكم ما لو قال : هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى
٤٢٣

هل الإقرار بالهبة يتضمّن الإقرار بالقبض
٤٢٤

حكم ما لو أقرّ بالهبة والقبض معاً
٤٢٥

حكم ما لو أقرّ ببيع أو هبة وقبض ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة
٤٢٦

حكم ما لو أقرّ بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثمّ قال : كنتُ عازماً على الإتلاف فقدّمت الإشهاد على الإتلاف
٤٢٦

صحّة الإقرار بالعربيّة وغيرها من اللغات
٤٢٦

حكم ما لو أقرّ أعجميٌّ بالعربيّة أو بالعكس ثمّ قال : لم أفهم معناه لكن لُقّنتُ فتلقّنت
٤٢٦

حكم ما لو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً وهو محتمل
٤٢٧

حكم ما لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار وقد عهد له جنون ، أو قال : كنتُ مُكرَهاً وهناك أمارة الإكراه
٤٢٧

سماع شهادة الشهود فيما إذا شهدوا بإقرار رجل من دون احتياج إلى قولهم : في صحّة من عقله طائعاً حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده
٤٢٧

المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

حكم ما لو قال : غصبتُ هذه الدار من زيد وهي ملك عمرو
٤٢٨

حكم ما لو أخّر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتُها من زيد
٤٢٩

حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار

من زيد وغصبها زيد من عمرو ، أو هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
٤٣٠

حكم ما إذا باع عيناً وأقبضها المشتري واستوفى الثمن ثمّ قال : كنتُ بعتُه من فلان أو غصبتُه
٤٣٢

حكم ما لو قال : غصبتُ هذه العين من أحدكما
٤٣٣

الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

القسم الأوّل : الإقرار بالولد

شرائط المُقرّ بالنسب
٤٣٥

حكم ما لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته وكان الصبي مجهولَ النسب
٤٣٦

حكم ما لو كان الميّت كبيراً فادّعى شخص أنّه ولده وكان الميّت مجهولَ النسب
٤٣٧

حكم ما لو ازدحم اثنان فصاعداً على الاستلحاق
٤٣٨

حكم ما لو أقرّ رجل ببنوّة ولد بينه وبين أُمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها
٤٣٨

حكم ما لو دخلت امرأة من أرض الكفر ومعها صغير فأقرّ به رجل
٤٣٨

حكم ما لو استلحق صغيراً مجهولَ النسب فكذّبته أُمّه
٤٣٩

حكم ما لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتقه
٤٣٩

حكم ما لو استلحق عبداً في يده
٤٣٩

حكم ما لو كان العبد مشهورَ النسب بالغير
٤٤٠

حكم ما إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط
٤٤٠

حكم ما إذا كان له جارية ذات ولد فقال : هذا ولدي من هذه الجارية ، أو ولدي منها ولدته في ملكي
٤٤١

حكم ما لو كان له جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد فقال : ولد إحداهما ولدي
٤٤٢

حكم ما لو كان له جارية لها ثلاثة أولاد فقال : أحد هؤلاء الثلاثة ولدي
٤٤٧

فيما إذا أقرّ ببنوّة صغير هل يكون ذلك اعترافاً بزوجيّة الأُمّ؟
٤٥٢

القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

فيما يتعلّق بما إذا أقرّ من يلحق النسب بغيره
٤٥٣

حكم ما لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابن آخَر للميّت
٤٥٤

حكم ما لو خلّف ابنين بالغين فأقرّ أحدهما بأخ ثالث
٤٥٥

حكم ما لو كان أحد الولدين صغيراً وأقرّ البالغ
٤٥٦

حكم ما لو خلّف وارثين بالغين رشيدين فأقرّ أحدهما بوارث ثالث وأنكر الآخَر
٤٥٦

حكم ما لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالث وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ
٤٥٨

حكم ما لو أقرّ أحد الابنين وسكت الآخَر ثمّ مات الساكت وخلّف ابناً وأقرّ الابن
٤٥٩

حكم ما لو مات وخلّف ابناً بالغاً رشيداً لا ولد له مشهور سواه فأقرّ الابن بأُخوّة مجهول النسب وأنكر المجهول نسب المعروف المُقرّ له
٤٥٩

حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهول ثمّ إنّهما معاً أقرّا بثالث وأنكر الثالث نسب الثاني
٤٥٩

حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن
٤٦٠

حكم ما لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب المُقرّ
٤٦٠

فيما يتعلّق بالمُقرّ به من حيث حجبه المُقرّ عن الميراث وعدم حجبه أو حجبه بعض الورثة المُقرّين دون بعض
٤٦١

حكم ما لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا وأنكر الآخَر
٤٦٢

حكم ما لو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا
٤٦٢

فيما لو قال أحد شريكي العقار لثالث : بعتُ منك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف
٤٦٢

حكم ما لو قال : لزيد على عمرو كذا وأنا به ضامن
٤٦٢

فيما يتعلّق بما لو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة
٤٦٢

فيما يتعلّق بما لو كان المُقرّ به ممّن يحجب المُقرّين عن الميراث أو بعضهم
٤٦٥

حكم ما لو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخ
٤٦٦

حكم ما لو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمين المردودة
٤٦٦

حكم ما لو مات عن بنت وأُخت فأقرّتا بابن للميّت
٤٦٦

حكم ما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابن
٤٦٧

حكم ما لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر أو أقرّ أحد الابنين ببنت وأنكر الآخَر أو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً
٤٦٧

فيما لو أقرّ بعض الورثة دون بعض لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه فقط
٤٦٧

هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو الزوجة؟
٤٦٨

هل المُقرّ به الكبير يعتبر تصديقه في ثبوت النسب؟
٤٦٩

حكم ما لو أقرّ الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين أو فاسقين
٤٦٩

حكم ما إذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالث
٤٧٠

حكم ما لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه
٤٧٠

فيما يتعلّق بما لو أقرّ الأخ بولد للميّت
٤٧٠

حكم ما لو أقرّ الأخ بولد ثمّ أقرّ بآخَر ، أو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون
٤٧١

حكم ما لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحد عن نفسه خاصّةً
٤٧١

حكم ما لو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولد وكذّبه الآخَر
٤٧١

حكم ما لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأُم
٤٧٢

حكم ما لو أقرّ الولد بالزوجة
٤٧٢

حكم ما لو أقرّ أحد الولدين بابن فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدَّق
٤٧٣

حكم ما لو أقرّ الولد بزوجة وللميّت أُخرى
٤٧٣

حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُم بأخ إمّا من الأب أو من الأُم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب
٤٧٣

حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين من الأب أو الأُم أو منهما
٤٧٣

حكم ما لو أقرّ الأخوان من الأُم بأخ منها
٤٧٣

الفصل السادس : في اللواحق

حكم ما لو كانت جارية في يد إنسان فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ
٤٧٥

حكم ما لو جرى ذلك التنازع وصاحب اليد قد أولدها
٤٧٦

حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة بدَيْن على الميّت وأنكر البعض
٤٧٩

حكم ما لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْن ولم يكونا اثنين عدلين
٤٨٠

حكم ما لو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار فقال أحدهما لثالث : لك نصف ما في الكيس
٤٨١

حكم ما لو خلّف الميّت ابنين لا غير فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيد بعشرة
٤٨١

حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بربع ماله وأنكر الآخَر
٤٨٢

حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بعين من أعيان أمواله
٤٨٢

حكم ما لو قال لعبده : أعتقتك على ألف وطالب بالألف فأنكر العبد وحلف
٤٨٢

حكم ما لو قال لوالد عبده : بعتُ منك ولدك بكذا فأنكر وحلف
٤٨٢

حكم ما لو قال : لفلان عندي خاتم ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به
٤٨٣

فيما يتعلّق بما لو كان له جارية لها ولد وقال : استولدتها في ملكي أو ملك الغير بشبهة أو نكاح
٤٨٣

فيما يتعلّق بما إذا أقرّ للحمل وهو إمّا واحد أو متعدّد ذكراً وأُنثى أو ذكرين أو أُنثيين
٤٨٤

فهرس الموضوعات

٤٨٧

قائمة الکتاب

الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

الفصل الثاني : في أركان الوكالة

البحث الأوّل : في الصيغة

البحث الثاني : في الموكّل

البحث الثالث : في الوكيل

البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

النظر الثالث : في العلم

الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش

فروع :

فروع :