الإجارة صحيحة ، ولا يلزم المستأجر ردّ الأجرة ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من جهّز غازيا كان له كمثل أجره » (١).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « إنّ عليّا عليهالسلام سئل عن الإجعال للغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل » (٢).
ولأنّ الضرورة قد تدعو إليه ، فكان سائغا كغيره.
وقال الشافعي : لا تنعقد الإجارة ، ويجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها ، لتعيّن الجهاد عليه بحضوره الصف ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (٣).
وينتقض بالحجّ ، فإنّه إذا حضر مكة ، تعيّن عليه الإحرام ، ومع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعيّن عليه عن غيره ، فكذا هنا.
وقال عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيّب : من اعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو ، فإن اعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له ، لأنّه أعطاه على سبيل الإعانة والنفقة لا على سبيل الإجارة ، فكان الفاضل له (٤).
وإن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل ، أنفقه في جهاد آخر ، لأنّه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة ، فلزمه إنفاق الجميع فيها.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٢٢ ـ ٢٧٥٩.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ ـ ٣٣٨.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٨ ، الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ ، المغني ١٠ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٢.
(٤) المغني ١٠ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٥.