ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (٤) .

٢ ـ باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع (١) قطاع أرضين (٢) فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (٢) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦ .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي في البابين ٢ ، ٣ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان .

(٤) تقدم في الأبواب ٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الشهادات .

(١) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .

(٢) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٤ .