أقول : هذا قول السيد المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وسلّار (٣) ، وأحد قولي المفيد ذكره في أحكام النساء (٤).

وقال في المقنعة : وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ ، وإن عقد الأب على البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ولم يكن لها خلافه ، فإن أنكرت عقده ولم ترض لم يكن للأب إكراهها ، ولم يمض العقد مع كراهتها (٥).

وقال الشيخ في النهاية : الولاية لأبيها دونها (٦). وهو مذهب ابن أبي عقيل (٧) ، ومحمد بن بابويه (٨) ، وابن البرّاج (٩).

وقال أبو الصلاح : الولاية مشتركة بينها وبين أبيها وجدّها ، فليس لها الانفراد بالعقد من دون إذن أحدهما ، وليس لأحدهما الانفراد به من دون اذنها (١٠).

والأوّل أصحّ عند المصنّف ، لقوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١١) أضاف النكاح إليها ، وهو شامل للمدخول بها وغيرها.

__________________

(١) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٩.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٤.

(٣) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.

(٤) أحكام النساء «مصنّفات الشيخ المفيد» : باب أحكام النساء في النكاح ج ٩ ص ٣٦.

(٥) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٩.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الولي والشهود ذيل الحديث ٤٣٩٣ ج ٣ ص ٣٩٥.

(٩) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٣.

(١٠) الكافي في الفقه : كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.

(١١) البقرة : ٢٣٠.