التسعين فلأنّ الموصى جعله كواحد من بنيه وهم ثلاثة ، فإذا دفع التسعان الى غيره كان بمنزلة أحد البنين الثلاثة فكان له ربع الباقي كواحد منهم.

قوله رحمه‌الله : «ولو أوصى له بجزء مقدّر ولآخر بمثل نصيب وارث احتمل إعطاء الجزء لصاحبه ، وقسّمه الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية غيرها».

أقول : لو كان له ثلاث بنين وقال : أعطوا فلانا ثلث مالي وأعطوا الآخر مثل نصيب أحد بنىّ احتمل أن يعطى الأوّل الثلث الموصى له به ، وجعل الثاني كأحدهم مع الإجازة فيكون بمنزلتهم يأخذ مع الباقي وهو سدس الأصل ، لأنّه جعله بمنزلة واحد منهم فلا يكون له أكثر من أحدهم ، ولأنّه المتيقّن.

ويحتمل إعطاء الثاني مع الإجازة ربع الأصل ، لأنّه جعله رابع أربعة ، ولو لا الوصية الأولى لكان مقتضاها أن يكون له الربع ، وكذا معها ، لأنّه لم يقل له الربع بعد إخراج الوصية الأولى فيكون بمنزلة من أوصى بثلث ماله وربعه ، فلا تعلّق لإحدى الوصيّتين بالأخرى ، فإذا أجازهما الورثة خرجتا جميعا.

قوله رحمه‌الله : «ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء ممّا يبقى من المال احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمنه وصية اخرى ، وأن يعطى مثل نصيبه