تأخّر إسلام الثانية حتى خرجت عدّة الاولى وقد أسلم بانت. ويحتمل انتظار العدّة الثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به تخيّر وإن خرجت عدّة الأولى».

أقول : وجه هذا الاحتمال انّه بإسلام الاولى دونه بعد الدخول يضرب لها عدّة ، بحيث إن رجع فيها لم تبن به ، وإن خرجت وهو على كفره بانت ، وبإسلامه يضرب للثانية المدخول بها عدّة ، لأنّهما كافران أسلم أحدهما بعد الدخول فيجب انتظار العدّة ، فإن خرجت العدّة من حين إسلامه ثبت نكاح الاولى ، وإن أسلمت الأخرى في هذه العدّة كان كمن أسلم عن أختين فيتخيّر أيّتهما شاء وإن خرجت (١) عدّة الأولى ، لأنّ الاعتبار بإسلام الثانية انّما هو في العدّة التي ضربت ، لاختلاف الدين بينهما وبين زوجها ، وذلك من حين إسلامه فلا تعلّق لها بعدّة الاولى.

قوله رحمه‌الله : «ولو أسلم عن أربع إماء وحرّة ـ إلى قوله : ـ ولو أعتقن قبل إسلامه ثمّ أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال ، ثمّ أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع ، لأنّ حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهنّ حينئذ حرائر».

أقول : وجه الإشكال ممّا ذكره المصنّف.

__________________

(١) في ج : «حرمت».