أقول : هذا مبنيّ على ما تقدّم من الاحتمالات ، وقد سبق وجه النظر في ذلك كلّه.

قوله رحمه‌الله : «ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو شبهة ففي التحريم نظر ـ الى قوله : ـ ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو شبهة فالأصحّ انّه لا يوجب التحريم».

أقول : قد ذكر المصنّف في هذا الكلام مسألتين ، إحداهما : وطء الأب مملوكة الابن أو بالعكس بزنا أو شبهة هل تحرم على مالكها بوطء ابنه أو أبيه؟ الثانية : إذا وطأ أحدهما زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو شبهة هل تحرم الزوجة بذلك على زوجها أو المملوكة الموطوءة على مالكها؟ فتردّد في الاولى ، وجزم بعدم التحريم في الثانية.

ووجه النظر في الاولى : من حيث إنّ المملوكة قد كانت مباحة على مالكها ، والأصل بقاء الحلّ في عدم التحريم. ومن حيث عموم قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (١) وهي كما يتناول الوطء بالنكاح الصحيح يتناول الوطء بالزنا والشبهة.

لا يقال : هذا إنّما يتمّ لو كان المراد بالنكاح الوطء ، امّا على تقدير كونه حقيقة في العقد فلا يدخل المتنازع تحت العموم.

لأنّا نقول : لا شكّ انّ النكاح حقيقة لغوية في الوطء فيكون كذلك في الشرع ،

__________________

(١) النساء : ٢٢.