يفصّل بين المدخول بها وغيرها يجري على ما هو عليه من الإبهام ، أي الشياع والعموم.

قوله رحمه‌الله : «وهل يشترط لزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا؟ نظر».

أقول : هل يشترط في أمّ المعقودة عليها من غير دخول أن يكون العقد لازما مطلقا ـ أي من طرف الزوج والزوجة أو من طرف الزوج خاصّة ـ أو عدم لزومه مطلقا ، بمعنى إنّه لو عقد الفضولي عنهما أو عن الزوج هل يحرم على الزوج أمّ المعقود عليها؟ فيه نظر.

ينشأ من احتمال اشتراط اللزوم ، عملا بأصالة الإباحة ، خرج منه أمّ المعقود عليها بالعقد اللازم ، لقيام الدليل السابق عليه ، فبقي الباقي على أصالة الحلّ.

ومن احتمال اشتراط لزومه من طرف الزوج خاصّة دون المرأة ، لأنّ انتشار الحرمة يتحقّق بالعقد الصحيح اللازم ، وهو بالنسبة إليه متحقّق ، فتحقّق التحريم عليه.

ومن احتمال عدم الاشتراط مطلقا ، لوجود العقد الصحيح ، والأحكام الشرعية المتعلّقة بالعقود تتبع العقود الصحيحة ، وكونه غير لازم لا يمنع من كونه صحيحا ، ولأنّه أحوط.

قوله رحمه‌الله : «فلو عقد الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الامّ قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر».