والفرق بينها وبين باقي الحقوق انّ النفقة لو بذلها لم يحرم عليها تناولها ، وأمّا الوطء فلو أراده منها لم يكن ذلك مباحا لها.
قوله رحمهالله : «وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف».
أقول : البحث هاهنا يقع في موضعين :
أحدهما : انّ الوطء بالزنا هل يكون حكمه حكم النكاح الصحيح ـ بمعنى انّه ينشر حرمة المصاهرة كما ينشر النكاح بالعقد الصحيح ـ أم لا؟ فذهب الشيخ (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن زهرة (٥) إلى الأوّل ، واختاره المصنّف في المختلف (٦). وذهب المفيد (٧) ، والمرتضى (٨) ، ومحمد بن بابويه (٩) في المقنع ، وسلّار (١٠) ، وابن إدريس (١١) الى الثاني.
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ج ٢ ص ٢٩٠.
(٢) الكافي في الفقه : فصل ما يحرم من النكاح ص ٢٨٤.
(٣) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ج ٢ ص ١٨٣.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٢.
(٥) لم نعثر عليه في الغنية ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٢ س ٣٨.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٢ السطر الأخير.
(٧) المقنعة : كتاب النكاح باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٥٠٤.
(٨) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب النكاح المسألة ٤٩ ص ٢٤٥.
(٩) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٨.
(١٠) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.
(١١) السرائر : كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٦.