الأوّل للثاني ؛ لأنّ البيّنة أقوى من إقرارها ، وإن جعلنا إقرارا ثبت نكاح الأوّل وغرمت للثاني على إشكال».

أقول : هذا تفريع على ما تقدّم وهو قوله : «هل تحلف للآخر؟» فإن أوجبنا اليمين عند تصديقها لأحدهما بالسبق فإنّما تحلف على عدم العلم بالسبق إن ادّعى الآخر علمها به ، إذ العقدان صدرا من الوليّين فلا يمين عليها ، وحينئذ إن حلفت اندفعت دعوى المدّعي عليها بالسبق واستقرّ نكاح المقرّ له ، فإن نكلت احلف المدّعي ، وحينئذ هل ينزع من الأوّل أم لا؟ يبنى ذلك على اليمين المردودة هل هي كالبيّنة أو كالإقرار؟ فإن جعلناها كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني ؛ لأنّ ذلك حكم البيّنة. والمصنّف قال : إنّ البيّنة أقوى من إقرارها ، وهو أيضا حقّ.

ووجه القوّة انّ البيّنة ماضية عليها وعلى المقرّ له ، وإقرارها للآخر ماض على نفسها خاصّة ، فإن جعلنا النكول كالإقرار ثبت نكاح الأوّل على إشكال وغرمت للثاني على إشكال أيضا كما تقدّم ، وبيان وجه الإشكال فيهما سبق.

قوله رحمه‌الله : «والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ، لكن التحريم يتبع اللغة ، فلو ولد من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطء امّه وان كان منفيا عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر إشكال ، وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب».