أقول : ومن حيث تصديق المدّعي فيما ادّعاه عليها ، فيثبت (١) كما لو ادّعى اثنان عينا في يد ثالث فصدّق أحدهما فإنّه يحكم بالعين للمقرّ له.

قوله رحمه‌الله : «وهل يحلف للآخر؟ فيه إشكال ، ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له وعدمه».

أقول : لو قلنا : إنّها لو أقرّت للآخر بعد إقرارها للأوّل تغرم للثاني مهر المثل ، لتفويتها البضع توجّهت عليها اليمين للثاني. وإن قلنا : بعدم غرمها فلا يمين عليها ، لعدم الفائدة ، وهو ظاهر.

قوله رحمه‌الله : «وكذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر».

أقول : يريد وكذا الإشكال في غرمها للمهر لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر ، فانّ حكمها كالأوّل في أنّ الإشكال فيها في موضعين أحدهما : هل يثبت نكاح الأوّل بتصديقها أم لا؟ والآخر : هل تغرم للثاني مهر المثل أم لا؟ ووجه الإشكال ما تقدّم.

قوله رحمه‌الله : «فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا : اليمين المردودة مع اليمين كالبيّنة انتزعت من

__________________

(١) في ج : «فبقيت».