وليس سبيلها آراء الرجال حتى يشيروا فيها بنفي أو بإثبات وإنما الاستشارة في الحروب وسياسة الملك وامور الدنيا وهل تكون الشورى ناسخة لوحي الله تعالى واذا كانت المتعة حرمت في زمن النبي (ص) تحريم الأبد فلا بد ان يكون اطلع على هذا التحريم كافة الصحابة لا سيما بعد ان تكرر النهي سنة سبع وثمان وتسع عشرة في آخر حياة النبي (ص) في حجة الوداع فهل يحتمل عاقل انه بقي احد يجهل هذا النهي لو كان وكيف خالفه جماعة من الصحابة واي حاجة الى شورى الصحابة في هذا الحكم بعد وفاة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعدة سنين فهذا كله يبطل ما يقوله ويناقض ما يدعيه ويدل على ان الأمر على خلاف ما زعمه واجتماع شورى الصحابة عند عمر وعلي على تحريمها افتراء على الصحابة وما ابعد الشورى عن قول من يقول لو تقدمت لرجمت على ان هذه الشورى التي يدعيها ان كان اصحابها قالوا بالتحريم اجتهادا فهو مردود عليهم لعدم عصمتهم وان كانوا رووه عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وكان النهي ثابتا عندهم فأي حاجة الى الشورى؟.
(الرابع) زعمه اجماع الأمة بعد الصحابة على التحريم وهي دعوى واضحة البطلان ، قال المرتضى في الشافي : افتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين وعد من التابعين أبا سعيد الخدري وسعيد بن جبير وابن جريح ومجاهد وغيرهم ممن يطول ذكره ا ه. وزاد العلامة في كشف الحق عطاء وقد اعترف صاحب الوشيعة ص ١٣٢ بانه كان يقول بالمتعة جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة منهم ابن جريح ومر قول محمد بن حبيب البخزي كان ستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء فهذا كله يكذب حصول الاجماع في عصر التابعين ومن بعدهم كما ثبت كذب حصوله في عصر الصحابة ويدل على انه لم يحصل لا على المنع ولا على الامتناع.
قال المرتضى في الشافي : فأما سادة أهل البيت وعلماؤهم فأمرهم واضح في الفتيا بها كعلي بن الحسين زين العابدين وابي جعفر الباقر وابي عبد الله الصادق وابي الحسن موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا عليهمالسلام. اما تهويله بأنه ثبت عند أهل العلم وائمة الاجتهاد وائمة المذاهب تحريم المتعة بإجماع الأمة فأهل العلم هم أهل البيت الذي أمرنا أن نتعلم منهم ولا نعلمهم وان لا نتقدمهم ولا نتأخر عنهم