وبينا فيما يأتي مفصلا عقيدتنا في أمهات المؤمنين عامة وخاصة كما بينا فيما يأتي أن نسبة القول بتحريف القرآن إلينا زور وبهتان. وبمثل هذه الأساليب نريد أن ننزع الغل من الصدور وإذا كان هذا هو المقصد الذي كتب وشيعته له فكان عليه سلوك غير هذا الطريق الوعر الخشن وتحري الحقائق ونزع عوامل التقليد من نفسه. أما نحن فنستشهد ببيت السيد الحميري ـ الذي غيره هنا وفي ما مر على ظهر الوشيعة ـ بدون أن نغير منه شيئا :
أيا رب أني لم أرد بالذي به |
|
مدحت عليا غير وجهك فارحم |
مسائل فقهية في كتب الشيعة
قال ص ٢٢٩ كنت أرى في كتب الشيعة مسائل فقهية اجتماعية استحسنها باعجاب نقلت في هذا الكتاب البعض بالنقد والبعض بالرد إذ كنت أرى للشيعة شدة التقليد باخبار الأئمة تحت رايات دعاوي الاجتهاد.
(ونقول) (أولا) المسائل الفقهية اجتماعية كانت أو غيرها إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية ، الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل ، وليس لآراء الرجال فيها مدخل ولا يعرف أسرارها وحكمتها على التمام إلا علام الغيوب الذي أحاط بكل شيء علما. فقول : استحسن مسائل كذا باعجاب أولا استحسن لغو من القول متى وجد الدليل ليس لأحد أن يقول لا استحسن ومتى فقد ليس لأحد أن يقول استحسن. «ثانيا» بينا هو يستحسنها باعجاب إذا به يردها وينتقدها بعصب وعناد فناقض آخر كلامه أوله «ثالثا» الشيعة قالوا بالاجتهاد وعملوا به وبذلوا الوسع في تحصيله وحافظوا على شروطه واصوله ولم يأخذ مجتهدوهم الحكم إلا من دليله من أحد الأدلة الأربعة المار ذكرها فسبيل الأحكام عندهم التوقيف والنص من الشارع المقدس فيستنبطون الحكم من الدليل ويرجحون دليلا على دليل ولا يأخذون بالرأي والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة كما هو عند غيرهم فأيهما أحق بالعذر وبصحة الاجتهاد (رابعا) إذا كانت الشيعة تقلد باخبار الأئمة تحت رايات دعاوى الاجتهاد وهؤلاء الأئمة اخذوا أخبارهم عن جدهم الرسول والرسول جعلهم احد الثقلين الكتاب والعترة وبمنزلة باب حطة وسفينة نوح فأيهما اعذر؟ من يقلد من هذه صفته وهو لا يقصر في