والخلاف فيه ثم نتبعه بنقل كلماته وردها.

(العول) لغة اسم للزيادة والنقيصة فهو من اسماء الاضداد وفي اصطلاح الفقهاء هو الزيادة في الفريضة عند زيادة السهام عنها ليمكن خروج تلك السهام منها وذلك ان السهام المفروضة في الكتاب ستة. النصف. والثلث. والثلثان. والربع. والسدس. والثمن. فاذا اجتمع في الفريضة سهمان منها او اكثر بحيث لا تسعهما الفريضة فمن قال بالعول زاد على الفريضة بقدر ما عالت به ومن قال بعدم العول قال يقدم من فرض له في الكتاب فرضان اعلى وادنى فيأخذ نصيبه تاما ويدخل النقص على من فرض له فرض واحد مثلا امرأة توفيت عن زوج واختين لاب للزوج النصف (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) وللاختين الثلثان (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) والمال ليس له نصف وثلثان والفريضة هنا من ستة الزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة عالت الفريضة بواحد فمن قال بالعول زاد على الفريضة واحدا فجعلها من سبعة واعطى الزوج ثلاثة من سبعة بعد ما كان له ثلاثة من ستة والاختين أربعة من سبعة بعد ما كان لهما أربعة من ستة ومن قال بعدم العول اعطى الزوج النصف والاختين الباقي. وهذه المسألة وقعت في خلافة الخليفة الثاني وهي اوّل مسألة وقعت في العول في الاسلام فقال ان اعطينا الزوج النصف لم يبق للاختين ثلثان وان اعطينا الاختين الثلثين لم يبق للزوج نصف ولا اجد اوسع من ادخال النقص على الجميع فجعل الفريضة من سبعة ، وقال بقوله الفقهاء الاربعة وباقي الفقهاء اكثرهم وخالفه ابن عباس ـ وبالغ في المخالفة ـ والائمة من اهل البيت وجميع فقهائهم ، وقال المرتضى في الانتصار : قال بنفيه أيضا عطاء بن ابي رباح وحكاه فقهاء اهل السنة عن الامام الباقر وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني اه ـ وفي مفتاح الكرامة حكاه فقهاء العامة عن محمد بن الحنفية. والاخبار ببطلان العول ودخول النقص على بعض اصحاب الفروض دون بعض من طرق ائمة اهل البيت مستفيضة بل كادت تكون متواترة ففي صحيحة ابن مسلم والفضلاء عن الباقر عليه‌السلام : السهام لا تعول ، وفي صحيحة ابن مسلم انه اقرأه ابو جعفر الباقر ذلك في صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط علي بيده وفي بعضها : السهام لا تعول لا تكون اكثر من ستة. ان الفرائض لا تعول على اكثر من