بحوائجك ، وقضيتها لك ، وذلك من كرامة عبدي ، وأنا الرحمن الرحيم».
٣ ـ ان شكر المحسن من الوفاء ، والوفاء دليل الصدق والإيمان ، بل هو أصل الفضائل ، فحيث يوجد الوفاء يوجد الصدق والإخلاص والأمانة والتضحية .. والوفاء لا يتجزأ ، فمن يفي لمن احسن اليه فانه يفي أيضا للأهل والأصدقاء والوطن ، وللانسانية جمعاء ، ومن غدر بمن أحسن اليه ، أو تجاهله ، فانه يتجاهل ويغدر أيضا بأهله وأصدقائه ووطنه ، ومن هنا قيل بحق : من لا وفاء عنده لا دين له.
وأروع ما يكون الوفاء في وقت المحنة وساعة العسرة ، لأن الوفاء في وقت النعمة والميسرة وفاء للمال ، لا لصاحبه ، وللدنيا ، لا لمن هي في يده.
(فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ٩). السفيه المبذر الذي لا يحسن التصرف في المال ، والضعيف الصبي ، ومن لا يستطيع الاملاء المجنون ، كل هؤلاء لا يصح منهم الاملاء والإقرار ، فلا بد أن يقوم مقامهم من يتولى شئونهم ، ويقوم بعنايتهم .. وتجمل الاشارة الى أن الولي على قسمين : ولي خاص ، وهو الأب والجد للأب ، وولي عام ، وهو الحاكم الشرعي الجامع بين الاجتهاد والعدالة ، ولا ولاية له إلا مع فقد الأب والجد ، والتفصيل في كتب الفقه ومنها الجزء الخامس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق.
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ). هذا هو النوع الثاني من الأمور التي اعتبرها الله في الدين ، الأول الكتابة ، والثاني الاشهاد ، واستشهدوا ، أي أشهدوا ، يقال : استشهدت الرجل ، واشهدته بمعنى واحد ، والشهيدان هما الشاهدان ، وقد اعتبر القانون الوضعي وجود شاهدين في تحرير العقود الرسمية ، تماما كما جاء في القرآن ، وقوله : (مِنْ رِجالِكُمْ) استدل به الفقهاء على ان الشاهد يشترط فيه الإسلام.
وقال الشيعة الامامية والحنفية : هذا إذا كان المشهود عليه مسلما ، أما إذا كان غير مسلم فان شهادة أهل ملة تقبل على ملتهم. وقال المالكية والشافعية : لا تقبل شهادة غير المسلم ، حتى ولو كان على مثله. (المغني وفتح القدير ، باب الشهادة).