جاء حكم الربا عقب حكم الصدقات مباشرة ، وقبل أن نتعرض لتفسير الآيات نمهد بالاشارة الى تحديد الربا في الشريعة ، ودليل تحريمه ، والسبب الموجب له.

تحديد الربا :

الربا في اللغة الزيادة ، ومنه قوله تعالى : (اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ). أي زادت ، وفي الشريعة ينقسم الى ربا النسيئة ، أي القرض ، وربا الفضل ، أي الزيادة بسبب المعاوضة بين متجانسين على التفصيل التالي :

ومعنى ربا النسيئة أو القرض أن يقرض الإنسان شيئا لغيره ، أي شيء كان ، ويشترط على المستقرض المنفعة من وراء القرض ، سواء أكانت المنفعة من جنس المال ، كمن أقرض عشرة دراهم بشرط أن يردها أحد عشر ، أو من غير جنس المال الذي أقرضه ، كما لو اشترط صاحب المال على المستقرض أن يعمل له عملا ، أو يعيره كتابا ، أو أي شيء ، قال رسول الله (ص) : «كل قرض جر نفعا فهو حرام» .. فلم يفرق بين أنواع النفع .. أجل ، إذا رد المستقرض المال ، مع الزيادة تبرعا منه ، ودون شرط كان له ذلك ، وجاز للمقرض أن يأخذه ، فقد كان النبي (ص) يرد القرض مع الزيادة ، ويقول : ان خير الناس أحسنهم قرضا.

وينبغي أن نتنبه الى أن الربا يثبت في القرض بشرط الزيادة والمنفعة إطلاقا ، سواء أكانت العين من نوع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع ، وسواء أكانت من نوع المال المقترض ، أو من غيره .. وبكلمة ان ربا القرض لا فرق فيه بين عين وعين ، ولا بين منفعة ومنفعة.

أما ربا الفضل ، وهو الزيادة في المعاوضة ، فيشترط فيه أمران : الأول أن يصدق على كل من العوضين اسم الحقيقة النوعية التي توجد فيهما بجميع مقوماتهما ، كبيع الحنطة بالحنطة ، أو بيع الحنطة بالدقيق ، لأن الثاني متفرع عن الأول ، أو بيع النشاء بالدقيق ، لأن الاثنين متفرعان عن أصل واحد ، وهو الحنطة ، والدليل على هذا الشرط قول النبي (ص) : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». وأجمع الفقهاء الا من شذ على ان الحنطة والشعير من جنس واحد.