وأعتقك وجعلت مهرك عتقك ، وفي اشتراط قبولها والاكتفاء بقوله : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقك إشكال».
أقول : يجوز للإنسان أن يتزوّج أمته ويجعل عتقها صداقها ، ولم نعلم فيه مخالفا من أصحابنا ، وانّما الخلاف في انّه هل يشترط تقديم التزويج أو يجوز تقديم العتق؟ المشهور الأوّل ، كما ذكره المصنّف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) ، والمبسوط (٢) ، وقول أبي جعفر ابن بابويه (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦). إذا عرفت هذا يبقى الإشكال في موضعين :
أحدهما : هل يشترط قبولها أم لا؟
ووجه الإشكال من انّه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود.
ومن ورود النقل بكونها مشروعا مطلقا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوّج صفية بأن جعل عتقها صداقها (٧). ولم ينقل انّه عقد معها عقد نكاح ، ولو كان قد وقع لنقل ، لأنّ فعله صلىاللهعليهوآله حجة ، وكان يجب إيصاله إلى المكلّفين ،
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٤.
(٢) المبسوط : كتاب النكاح ج ٤ ص ١٧٥.
(٣) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٣.
(٤) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك الايمان ج ٢ ص ٢٤٧.
(٥) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٤.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الايمان. ج ٢ ص ٦٣٨.
(٧) سنن أبي داود : كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها ح ٢٠٥٤ ج ٢ ص ٢٢١ ، سنن البيهقي : باب ما روي أنه تزوّج صفية ج ٧ ص ٥٨.