ومن انّه لو ثبت مهر الزم أن يستحقّ الواحد مالا لنفسه على نفسه ، واللازم ظاهر البطلان ، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : انّه لو ثبت مهر لكان على السيد ، لما ثبت انّ مهر العبد المأذون على سيده ويكون للسيد ، لأنّ مهر الأمة مستحقّ لسيدها.

الثاني : أعتقهما قبل الدخول ولم يسمّ ، ففي ثبوت مهر المثل لو دخل بعد العتق إشكال.

ينشأ ممّا تقدّم من انّه وقت العقد لم يكن المهر مستحقّا.

ومن حيث إنّ المهر مع عدم التسمية انّما يلزم بالدخول ، وقد حصل من الزوج بعد العتق فيكون لازما له ، لوجود سبب الاستحقاق منه. وربّما كان هذا الوجه أقرب.

الثالث : أعتقهما بعد الدخول مع التسمية.

الرابع : أعتقهما بعد الدخول وعدم التسمية ، وفي ثبوت المسمّى أو مهر المثل إشكال.

ينشأ من عدم لزوم المسمّى وقت العقد ، وانّ مهر المثل عند الدخول الذي هو حال استقرار المهر ، وإلّا لزم ما ذكرناه.

ومن استحقاق الواحد مالا لنفسه على نفسه.

واعلم أنّ الأقرب في هذين عدم المهر ، إلّا أن نقول : انّ هذا التزويج ليس عقدا بل هو إباحة ـ كما ذهب إليه ابن إدريس (١) ـ وتكون الإجازة كالعقد المستأنف ،

__________________

(١) السرائر : كتاب النكاح باب العقد على الإماء والعبيد ج ٢ ص ٦٠٠.