قوله رحمه‌الله : «لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدّة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض».

أقول : لو عقد عليها مدة متأخّرة عن زمان العقد ومات بعد العقد وقبل دخول الأجل فيه وجهان ، أحدهما : بطلان العقد ، لأنّا تبينّا أنّ العقد انّما يتناول زمانا لا وجود له فيه ، فلا يكون صحيحا. وعدمه ؛ لأنّه وقع صحيحا لما تبيّن انّه يصحّ العقد على الزمان المتأخّر ، والأصل بقاء حكمه.

فعلى الأوّل : لا مهر لها ، ولا عدّة عليها ، ولا ميراث لها أيضا إن قلنا بأنّها ترث مطلقا أو مع الشرط وكان قد شرط فيه الميراث.

وعلى الثاني : يثبت نقيض هذه الأحكام ـ أي : تكون عليها العدّة ـ ولها المهر والميراث على التقديرين المفروضين.

قوله رحمه‌الله : «في نكاح الإماء : الأوّل : العقد ، ولا يشترط إسلام الأمة في المتعة عندنا ، ومطلقا عند آخرين».

أقول : قد تقدّم الخلاف في جواز نكاح الكتابية بالعقد المنقطع عند المصنّف ، وبالعقدين جميعا ، وملك اليمين عند آخرين.

قوله رحمه‌الله : «وفي اشتراط الطول وخوف العنت خلاف».