الطلاق ، ولمّا منع منها شرعا تعيّن عليه الطلاق ، فإذا امتنع منه اجبر عليه كما يجبر على غيره من الواجبات.

قوله رحمه‌الله : «فيثبت لهما ربع المهرين مع اتّفاقهما ، واختلافهما على إشكال».

أقول : يعني إذا طلّقهما ما الذي يلزمه من المهرين؟ قال : إذا كانا متّفقين ـ يعني قدرا ووصفا ـ بأن كان مهر كلّ منهما مائة دينار ـ مثلا ـ لزمه ربع المهرين ، وذلك خمسون ، لأنّ الواجب عليه في نفس الأمر نصف مهر زوجته خاصّة ، لأنّه طلّقها قبل الدخول ، وذلك ربع المهرين. أمّا إذا كانا مختلفين كمائة ومائتين أو مائة ذهبا ومائة فضة فقال : يلزمه ربعهما على إشكال.

منشأه من حيث إنّ الواجب عليه قبل الدخول امّا نصف الأقلّ أو نصف الأكثر ، ولمّا لم يتعيّن ولم يوجد ما يقتضي أولوية لزوم أحدهما قسّم ذلك نصفين فيلزمه ربعهما.

ومن انّ الواجب عليه امّا نصف الأقلّ أو الأكثر ، وربعهما ليس أحدهما ، فلو ألزمناه به لكنّا قد ألزمناه بغير الواجب قطعا.

قوله رحمه‌الله : «فيحتمل القرعة في مستحقّ المهر والإيقاف».

أقول : إذا طلّق وألزمناه بربع المهرين فمن المستحقّ له يحتمل أن يقرع بينهما ويحكم به لمن يخرجه القرعة ، ويحتمل أن يكون موقوفا بينهما حتى يصطلحا عليه. امّا القرعة فلأنّه أمر مشكل ، وأمّا الإيقاف حتى يصطلحا فلأنّه أحوط لبراءة الذمّة ، لتضمّنه رضا المستحقّ له في نفس الأمر بما وصل إليه والى خصمه.