قوله رحمه‌الله : «وإن كذّبته قبل الدخول ولا بيّنة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق ، ويحتمل الجميع».

أقول : أمّا تحريمها عليه فلاعترافه بذلك فيحكم عليه بمقتضى إقراره ، وأمّا نصف الصداق فلأنّ تحريمها عليه بالنسبة إليه قد حصل قبل الدخول ، فكان عليه نصف المهر ، كما لو طلّق قبل الدخول.

ويحتمل الجميع ، لأنّ إقراره لا ينفذ عليها ، وقد استحقّت الجميع بالعقد ، فلا يقبل قوله وحده في المسقط ، فكان عليه الجميع ما لم يطلق.

قوله رحمه‌الله : «ولو ادّعت هي ـ إلى قوله : ـ فإن كذّبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمّى قبل الدخول وبعده ، ويحتمل المطالبة بمهر المثل بعد الدخول».

أقول : لأنّ العقد بزعمها باطل ، فلا يثبت فيه المسمّى قبل الدخول قطعا ، لأنّه ليس هناك بزعمها عقد صحيح ولا وطء ، وأمّا بعد الدخول فلما بيّنا انّ العقد الباطل (١) لا يستحقّ به المسمّى ، امّا مهر المثل فيحتمل ثبوته ، لأنّه وطأها وطأ فاسدا وهي جاهلة فكان لها المطالبة بمهر المثل.

والحقّ أن يقال : لها المطالبة مع الدخول ، وجهلها بأقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل. فإنّه إذا كان المسمّى أقلّ فالزوج يزعم انّ العقد صحيح ، فلا يلزمه زيادة عمّا

__________________

(١) في ج : «الثابت».