وقال الشيخ في الفهرست : إنّه ضعيف ، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة (١) ؛ وكذلك ضعّفه في كتاب الرجال (٢) .
وفي باب أنّه لا يجوز العقد علىٰ امرأة عقد عليها الأب ـ من هذا الكتاب ـ بعد ذكر خبر في طريقه محمد بن عيسىٰ عن يونس قال : وهو ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه من جملة الرجال الذين روىٰ عنهم صاحب نوادر الحكمة (٣) .
وأظنّ أنّ منشأ توهم الشيخ ضعف محمد بن عيسىٰ هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد : إنّ كل ما تفردّ به محمد بن عيسىٰ عن يونس ـ من كتب يونس وحديثه ـ لا يعتمد عليه (٤) .
وفي القدح بهذا تأمّل ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لغير الفسق .
وما قيل : ـ من احتمال صغر السنّ أو غيره ممّا يوجب الإرسال (٥) ـ قد يشكل : بأنّه يقتضي الطعن فيه من حيث إنّه تدليس من محمد بن عيسىٰ .
وقد يمكن الجواب : بأنّ أهل الدراية غير متّفقين علىٰ المنع من الرواية إجازةً من دون ذكر هذه اللفظة ، وإذا كان كذلك فلا قدح ؛ لاحتمال اختياره جواز ذلك .
وبالجملة فالطعن في الرجل محلّ كلام .
__________________
(١) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١ .
(٢) رجال الطوسي : ٤٢٢ / ١٠ .
(٣) الاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٨ .
(٤) نقله عنه في الفهرست : ١٨٢ .
(٥) رجال ابن داود : ٢٧٥ .