وعلي بن أبي حمزة هو البطائني واقفي من غير توثيق ، بل ورد فيه ذمّ أيضاً .
وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسىٰ ، وقد تقدم فيه القول (١) ، وسماعة حاله مضىٰ بيانه (٢) .
وأمّا الثالث : ففيه ـ مع القاسم بن محمّد المتقدم ـ زكّار بن فرقد ، وهو غير معلوم الحال .
وما قاله جدّي ـ قدسسره ـ في حواشي الخلاصة : من أنّه زكار الدينوري الثقة ؛ لم نعلم وجهه .
وما في بعض النسخ من زكان بالنون ليكون داود بن أبي زيد الغير الموثق .
فيه : أنّ الموجود في الرجال زنكان (٣) ، واحتمال سقوط النون ، أو أنّ هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه .
وفيه أيضاً عثمان بن زياد ، وهو مشترك بين ثلاثة رجال ، وهم متساوون في الإهمال (٤) .
أمّا أبان فهو ابن عثمان علىٰ الظاهر ، وليس فيه ارتياب عند من لا يعمل بالموثق ؛ لأنّ الجارح علي بن الحسن بن فضال القائل بأنّ أبان ناووسي ، وهو فطحي موثق ؛ أمّا من يعمل بالموثق فلا مجال لنفي كونه ناووسياً عنده ، وإجماع العصابة علىٰ تصحيح ما يصح عن أبان (٥) لا ينافي
__________________
(١) في ص ٧١ .
(٢) في ص ١١٠ .
(٣) رجال الطوسي : ٤١٥ / ٢ .
(٤) رجال الطوسي : ٢٥٩ / ٥٨٩ ، ٥٩٠ و ٢٦٠ / ٦٠١ ، ٦١٠ .
(٥) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥ .