الأعضاء ، لأنّه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحاً في الصحة (١) .

وفيه نظر واضح ، لأنّ المأمور به علىٰ تقدير ثبوت المتابعة لم يؤت به علىٰ وجهه فيبقىٰ في العهدة .

إلّا أن يقال : إنّ الأخبار الدالة علىٰ أنّه لا بطلان إلّا مع الجفاف تدل علىٰ الصحة مع عدمه .

وفيه : أنّ الأخبار لا تصلح لإثبات الحكم كما تقدم ، وعلىٰ تقدير الاعتماد عليها إنما تقتضي البطلان مع الجفاف ، ومع عدمه فالصحة لا تستفاد منها إلّا بتكلف غير تام .

وما استدل به بعض علىٰ وجوب المتابعة بأنّه عليه‌السلام تابع في الوضوء البياني تفسيراً للأمر الإجمالي فيجب التأسّي به (٢) .

ففيه : عدم ثبوت الوضوء البياني ، وجواز كون المتابعة وقعت اتفاقاً ، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في محل آخر والمجمل ما ذكرناه هنا .

قال :

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسىٰ بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهما‌السلام (٣) قال : سألته عن الرجل لا يكون علىٰ وضوء فيصيبه المطر حتىٰ يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه (٤) ذلك

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٥٧ .

(٢) المعتبر ١ : ١٥٦ وانظر المدارك ١ : ٢٢٨ .

(٣) في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ : عليه السلام .

(٤) في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ : هل يجزيه .