يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين .
وقد يقال : إنّ هذا مع التضادّ لا بدّ من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر علىٰ تحريم أمر وخبر آخر علىٰ وجوبه .
ويمكن الجواب : بأنّ التضادّ إنّما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ ( علىٰ سبيل الجمع ، أمّا علىٰ تقدير التخيير أو علىٰ تغاير العامل ) (١) فلا يضرّ بالحال .
وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم .
( اللّهم إلّا أن يقال ) (٢) : إنّ مطلوب الشيخ وجوب العمل ، أمّا الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلىٰ كل عامل ) (٣) فلا .
وأنت خبير بأنّ قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق ( هذا ، إلّا أن يوجه بأنّ كلّاً من [ العاملين ] (٤) إذا عمل بأحد الخبرين يجب أن يكون مسلِّماً لصدوره عن ) (٥) الإمام عليهالسلام من دون التفات إلىٰ الخبر الآخر ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شيء .
العاشرة : قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : ولا يكون العاملان بهما علىٰ هذا الوجه ـ إذا اختلفا ، وعمل كل واحد منهما علىٰ خلاف ما عمل عليه الآخر ـ مخطئاً ، ولا متجاوزاً حدّ الصواب .
وربما يظنّ من هذا الكلام أنّه قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به .
ولعلّ مراد الشيخ أنّ العامل غير مأثوم ، لا أنّ قوله موافق لنفس الأمر ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : أمّا لو تغاير العامل .
(٢) في « رض » : وقد يقال .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي « فض » : بالنسبة إلىٰ كل العمل عامل .
(٤) في « رض » : العامل ، وفي « د » : القائلين ، والظاهر ما أثبتناه .
(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » .