ذلك ؛ وفيه ما فيه .

فإنّ قلت : النجاشي في أيّ محل ذكر ما حكيته ؟ .

قلت : في ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه ، لأنّه قال : جعفر بن محمد بن قولويه يكنّىٰ أبا القاسم ، وكان أبوه يلقّب مسلمة ، من خيار أصحاب سعد ، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم . إلىٰ آخره (١) .

وفي الظنّ أنّ قوله في شأن أبي القاسم : إنّه من الثقات ، مع اقتصاره في أبيه علىٰ كونه من خيار أصحاب سعد ، قرينة علىٰ عدم استفادة توثيق محمد بن قولويه ، إذ لو كان مشاركا لأبيه في التوثيق لذكر أنّهما من الثقات ، فليتأمّل .

( فإن قلت : ـ مع قطع النظر عمّا ذكر ـ هل يستفاد من قوله : إنّه من خيار أصحاب سعد ، التوثيق أم لا ؟

قلت : قد صرّح جدّي ـ قدس‌سره ـ في الدراية بعد أنّ نقل عن أهل الفنّ أنّهم اصطلحوا علىٰ أنّ ألفاظ التعديل : عدل ، أو ثقة ، أو حجة ، أو صحيح الحديث ، أو ما أدّىٰ معنىٰ ذلك ، أو متقن ، أو ثبت ، أو حافظ ، أو يحتجّ بحديثه ، ـ إلىٰ أن قال ـ : أو خيّر ، أو فاضل ، ـ ثم قال ـ : والأربعة الاُول متّفق عليها ، والأقوىٰ في البواقي العدم ، وإن أفاد المدح (٢) . انتهىٰ كلامه ـ قدس‌سره ـ .

وقد يقال : إنّه إن أراد بالتعديل ثبوت العدالة فقط من دون نظر إلىٰ القبول ؛ ففيه : أنّ صحيح الحديث عند المتقدّمين لا يدل علىٰ العدالة ، كما هو واضح .

وإن اُريد العدالة مع القبول ؛ ففيه مع ذكر التصريح باشتراط الضبط‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٣ / ٣١٨ .

(٢) الدراية : ٧٥ .