غير واضح من الكلام المنقول ، واحتمال أن يكون المراد بانقطاع السند من محمد بن عيسىٰ إلىٰ الإمام عليهالسلام غير ظاهر الوجه .
وبالجملة فالأمر في غاية الغموض ، وفي ظاهر الحال يوجب نوع إشكال ، إلّا أنّ هذا الحديث فيه التوقّف من جهة اُخرىٰ ، فلا ثمرة لتحقيق القول في محمد بن عيسىٰ ، ورواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ عنه ، فإنّ ياسين الضرير مهمل في الرجال (١) ، وأبو بصير مشترك (٢) علىٰ وجه لا نعلم فيه حقيقة الحال .
فإن قلت : ما وجه عدم العلم بالحقيقة ، والرواية عن الصادق عليهالسلام ، وقد قَدَّمتَ انتفاء احتمال أبي بصير المسمىٰ بيوسف بن الحرث ، لأنّه من أصحاب الباقر عليهالسلام (٣) ، وحينئذ لم يبق إلّا احتمال ليث المرادي الثقة الإمامي ، ويحيىٰ بن القاسم الموثق ، فالخبر موثق .
قلت : وجه عدم العلم أنّ أبا بصير غير من ذكرت أوّلاً مشترك في الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذمّ البالغ علىٰ وجه يقتضي ردّه ، كما أشرنا إليه سابقا (٤) ، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ (٥) .
المتن :
ظاهر في عدم جواز الوضوء باللّبن ، ومستفاد من الحصر عدم الجواز بالمضاف علىٰ وجه العموم (٦) ، إلّا أنّ في ذكر الصعيد نوع إجمال ؛ لأنّ
__________________
(١) انظر الفهرست : ١٨٣ / ٧٩٥ ، ورجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧ .
(٢) هداية المحدثين : ٢٧٢ .
(٣) راجع ص ٧٣ ، وفي رجال الطوسي : ١٤١ / ١٧ .
(٤) راجع ص ٧٣ و ٨٤ .
(٥) في ج ٣ : ٦٥ ، ٢٤٣ .
(٦) في « فض » و « د » زيادة : كما هو مقتضىٰ الحصر .
