من الأئمة على عدالة الصحابة ، وقال قوم حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية. ومنهم من قال إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم ا ه فإذا المسألة ذات أقوال ثلاثة فأين الاجماع (ثانيا) ينافي هذه الدعوى ما شوهد من صدور أمور من بعضهم لا تتفق مع العدالة كالخروج على أئمة العدل وشق عصا المسلمين وقتل النفوس المحترمة وسلب الأموال المعصومة والسب والشتم وحرب المسلمين وغشهم والقاح الفتن والرغبة في الدنيا والتزاحم على الامارة والرئاسة وغير ذلك مما كفلت به كتب الآثار والتواريخ وملأ الخافقين وأعمال مروان ابن الحكم والوليد بن عقبة في خلافة عثمان وبسر بن أرطاة وعمرو بن العاص أيام معاوية معلومة مشهورة وكلهم من الصحابة والحمل على الاجتهاد يشبه خدعة الصبي عن اللبن (ثالثا) العموم في باقي ما ذكره ممنوع فإن كل ذلك مقيد أو مخصص بغيره من الأدلة والآيات الدالة على اشتراط ذلك بعدم حصول ما ينافيه (رابعا) سيأتي منه في مقتل عثمان ما ينافي عدالة جميع الصحابة (خامسا) كون النبي خرج عن الدنيا وهو عن كلهم راض دعوى تحتاج إلى الاثبات وقد تبرأ إلى الله من فعل بعضهم في حياته ثلاثا (سادسا) إذا كان الله تعالى خاطب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمين بأنه أكمل لهم الدين واتم عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا فما وجه الملازمة بين ذلك وبين عدالة جميعهم وهل يمنع ذلك من أن يكون بعضهم لم يقم بشكر تلك النعمة (سابعا) الفضل لا يكون إلا بالتفوق في الصفات الفاضلة التي نراها مستجمعة في علي بن أبي طالب عليهالسلام لا يشاركه فيها مشارك كما قال خزيمة ذو الشهادتين :
من فيه ما فيهم لا يمترون به |
|
وليس في القوم ما فيه من الحسن |
ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو مقلد (ثامنا) إذا كانت الآيات المذكورة شاملة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فهي لا تشمل من صدرت منهم الأمور المنافية للعدالة (تاسعا) إذا كانت الأمة معصومة كما ادعاه فيما يأتي واطال فيه وملأ الصفحات والأوراق فلما ذا لم يدع العصمة في الصحابة وهم أعيان الأمة واقتصر على مجرد العدالة.