منهما أم كلّ واحدة منهما ، ويحرم كلّ منهما على أب الزوج وابنه والميراث كالمهر. ويحتمل القرعة ابتداء».

أقول : إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين واشتبهت زوجة كلّ منهما بالأخرى فقد ذكر المصنّف هنا أحكاما :

(أ) انّ الاشتباه إن كان قبل الدخول منع منه ، فليس لمن لم يدخل أن يدخل بإحداهما وهو ظاهر ، فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرم عليها وطؤها من باب وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.

(ب) إلزامه بالطلاق ، والحقّ انّه يتلطّف به ، فإن طلّق باختياره وقع الطلاق ، وإلّا ففيه ما تقدّم في مسألة عقد الوليين لرجلين على امرأة ونسي السابق منهما.

(ج) إلزام المطلق بنصف المهر وهو ظاهر ، لأنّه طلاق قبل الدخول.

(د) هذه الطلقة لا تعدّ في الثلاث ، لأنّه إذا قال كلّ منهما : زوجتي طالق وليس له زوجة إلّا إحداهما أو قال : زوّجني من إحدى هاتين طالق وقع الطلاق في نفس الأمر على زوجته ، فإذا تزوّج أحدهما بواحدة معيّنة لم يعلم بكون الطلاق وقع لها ، لاحتمال كونها زوجة الآخر فلا تحسب الطلقة بالنسبة إليها ، لعدم العلم بوقوعها عليها ، والأصل الإباحة حتى يثبت (١) وجود المقتضي للتحريم ، ولم يتحقّق هنا.

وأقول : ينبغي الإشكال لو كانتا ممّن يجوز الجمع بينهما فتزوّجهما أحدهما وطلّقها طلقتين فالأولى هنا التحريم ، لحصول اليقين بتحريم إحداهما ، ولمّا لم يتعيّن

__________________

(١) في ج : «يحصل».