الصفحه ٢٦٨ :
الأصل صدق المؤمن ما لم يعلم كذبه ، ولو كذبه مولاه لم يقبل.
فرع
: يجوز الدفع الى السيد بإذن
الصفحه ١٣ : الناس نسبه الى السيد ابن طاوس ، ولكن صرّح الشيخ سليمان
الماحوزي : بأنه للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري صاحب
الصفحه ٨١ : يوما ، مستدلا بصحيحة محمد بن مسلم
(٩١) ، عن ابي جعفر عليهالسلام. والسيد المرتضى ومحمد بن بابويه جعلاه
الصفحه ١٢٩ : الصحيح من المذهب ، وبه قال المفيد وسلار وابن البراج.
وقال السيد
المرتضى وابن إدريس : ان كان الوقت باقيا
الصفحه ١٠٨ : لم يتمكن من غسله ، وذهبا إلى جواز التخيير أيضا في نزعه والصلاة فيه
لوجهين :
الأول : ان
طهارة الثوب
الصفحه ١٧ :
وأعظم من كل
الرزايا رزية
مصارع آل
المصطفى حيث صرعوا
أيا سادتي يا
آل بيت محمّد
الصفحه ٢٠ : الأعظم في قم ، تحت رقم (٢٣) وهي كاملة من كتاب الطهارة إلى الديات ، تاريخ
نسخها الأربعاء ٧ شعبان سنة ١٠٧٤
الصفحه ٣١٣ :
السيد المرتضى في الانتصار ، وهو مذهب الشيخين ، لما رواه أبو بصير في
الموثق (٨) ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٣ : السيد
المرتضى وابن إدريس إلى عدم الوجوب مطلقا وجواز الخروج متى شاء ، واختاره العلامة
في المختلف ، لأنه
الصفحه ٧٢ : البراءة ، ولأن
شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن
القاسم (٧٩
الصفحه ٩٤ :
زرارة (١٠٩) عن ابي جعفر عليهالسلام.
وثالثها :
الاكتفاء بضربة واحدة مطلقا أيضا ، وهو مذهب السيّد
الصفحه ١٠٥ : (١٣٨) ، وهل يعيد مع بقائه؟
قال السيّد
المرتضى ، وابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المصنف والعلامة في
الصفحه ٣٦٥ : الى المجاز ، ولا قرينة هنا.
تنبيه
: لا بد من نية الاعتكاف والصوم معا لكونهما عبادتين
متغايرتين فلا
الصفحه ٤٤ :
وأجيب عن الأول
: بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام «قال : قلت
الصفحه ٧١ : بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ،
للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل