الصفحه ٥ : على سيّد المرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله الطاهرين
المعصومين ، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين.
أما
الصفحه ٣٣٠ : : «كتب بندار مولى إدريس :
يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟ فكتب
الصفحه ٢٠٧ :
من انهما سجدتان واجبتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة ، ومن أصالة براءة الذمة ،
وجزم المصنف في
الصفحه ٤٦٤ :
الْحَرامِ) (١٠٦) ، وكان صد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن مكة ، وأجيب بأن تسمية مكة بالمسجد مجاز
الصفحه ٤٦ :
عبد الله عليهالسلام قال : «الكر ست مائة رطل» (٢٢).
قال الشيخ :
ولم يعمل بهذه الرواية أحد من
الصفحه ٢٤٦ : أذنه حتى صار سواء ، وإذا لم تدل اللغة على معنى
التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي
الصفحه ٣٣١ : التطوع في السفر محظور كما أن صوم
الفريضة محظور ، غير أنه ورد (٣٣) فيه من الرخص ما نقلناه من الحظر إلى
الصفحه ٥٦١ : الغنى المانع من أخذ الزكاة......................................... ٢٦٤
في اعتبار الحرية في العامل
الصفحه ٢١ : (من
كتاب الطهارة إلى النكاح). وهي واضحة الخط ونرمز لها بـ «ر ٢».
نهجنا في تحقيق الكتاب :
لقد تمت
الصفحه ٢٨٠ : المالك
مخير بين الدفع إلى الامام أو المستحق أو العامل أو الوكيل ، نص عليه صاحب القواعد
، فحينئذ تكون
الصفحه ٢٤٥ :
يكون بمنزلة المغصوب منه ، فيسقط اعتبار الزكاة حينئذ.
قال
رحمهالله : ويرجع في النقاص إلى قيمة
الصفحه ٢٦٧ : أي وجه شاء ، وهم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون
عليها والمؤلفة قلوبهم.
ومنهم من يأخذ
أخذا
الصفحه ٨٧ : ، لأن العامل بها يكون مخالفا للطائفة (٩٩).
ومذهب المصنف
في المختصر الاستحباب ، واختاره العلامة.
قال
الصفحه ٤٩٨ : الشاة والصوم وإطعام العشرة ، لأن دفع ضرورة عشرة مساكين ونفعهم أعظم
من نفع ستة ، فلا يحصل الاحتياط بزيادة
الصفحه ٤٨٨ : ، فهي أعظم الفوائد وأجلها ، وهي إنقاذ الرحم عن الملك وإخراجه من ذل الرق
إلى عز الحرية ، وأما تملك الصيد