الصفحه ٢٢٩ : ، وأراد الرجوع ليومه أو لليلته
فإنه يقصر.
وإن لم يرد
الرجوع ليومه ولا لليلته ، قال السيد المرتضى : يجب
الصفحه ١٥٩ :
في التسليم
قال
رحمهالله : التسليم وهو واجب على الأصح.
أقول
: الوجوب مذهب
السيد المرتضى وابي
الصفحه ٣١٧ : ، وبالمائع
محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.
أقول
: منشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، ومن أنه مائع وصل
إلى
الصفحه ١٨٧ : ومحمد بن مسلم
في الصحيح «قلنا لأبي جعفر عليهالسلام هذه الرياح والظلمة التي تكون هل يصلّى لها؟ قال : كل
الصفحه ٤٥٤ : أربعا ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء
بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه كذلك فعل ، رواه جعفر بن
الصفحه ٢١٧ : الإمامة من المراتب الجليلة ، وهي غير لائقة
بالعبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
الصفحه ٦٦ : .
الثالث : عدم
التحليل به.
الرابع : عدم
الفئة من المولى.
الخامس : إجبار
الزوج على الوطء بعد الأربعة
الصفحه ٢٦٦ :
أقول
: منشؤه من ان
العامل يأخذ نصيبا فيشترط كونه مالكا له ، والعبد لا يملك فلا يجوز ان يكون عاملا
الصفحه ٥٦ : لاستباحة الصلاة
أو لرفع الحديث قربة الى الله ، وهو مذهب المرتضى والمصنف في المعتبر.
الرابع
: الجمع بين
الصفحه ٣٠٤ : من الندب إلى الواجب ، وهناك
يعدل من واجب إلى واجب فلا بد من مائز ، وهو التعيين
الصفحه ١٢٥ : جهتها مع العبد يستلزم التوجه إلى الحرم.
قال
رحمهالله : ولو صلّى على سطحها ابرز بين يديه
منها ما يصلي
الصفحه ١٧١ :
ليحصل يقين البراءة ، لأنهما لو أعادا (٧٦) جمعة فقط أمكن أن يكون جمعة إحداهما صحيحة ، فتبطل
الأخرى
الصفحه ٤٨٧ : شيء من الصيد) ـ
عائد إلى المحل في الحرم ، وهو معطوف على قوله : (ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان
ميتة
الصفحه ٢٦٢ :
لجواز إخراج العامل الزكاة من حصته ، وتقريره ان يقال : ولئن سلمنا ان هذا
الربح وقاية للمال
الصفحه ١٢٠ : ، واختاره
المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ووقت النوافل اليومية للظهر من حين
الزوال الى أن تبلغ زيادة