في أن المعتبر في السوم الاسم أو الاغلب......................................... ٢٤٣
فروع خمسة................................................................. ٢٤٣
في اشتراط بقاء الملك والنصاب من اول الحول في وجوب الزكاة................... ٢٤٤
فرع........................................................................ ٢٤٤
حكم النقاص................................................................ ٢٤٥
تنبيه في الجبران وأنه منوط بالامام لا بالفقيه..................................... ٢٤٥
في الشاة التي تؤخذ في الزكاة.................................................. ٢٤٦
فروع خمسة................................................................. ٢٤٦
في زكاة الذهب والفضة....................................................... ٢٤٩
حكم شرط المقترض الزكاة على المقرض........................................ ٢٥٠
في زكاة الغلات.............................................................. ٢٥١
في حد اجناس الزكاة.......................................................... ٢٥١
مسائل ثلاث................................................................. ٢٥٢
تنبيه في حالات الغلات....................................................... ٢٥٢
في أن وجوب الزكاة بعد إخراج حصة السلطان والمؤن........................... ٢٥٣
الضابط في المؤنة.............................................................. ٢٥٤
فروع ستة................................................................... ٢٥٥
في من ملك نخلاً بعضه يطلع مرة وببعضه مرتين.................................. ٢٥٦
في زكاة التجارة.............................................................. ٢٥٧
فيمن اشترى متاعاً للتجارة.................................................... ٢٥٧
فروع أربعة.................................................................. ٢٥٨
تحقيق في حكم من ملك أحد النصب الزكاتية................................... ٢٥٩
تحقيق في حكم من عاوض أربعين سائمة بأربعين للتجارة.......................... ٢٦٠
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
