الصفحه ١١٨ :
فأمّا على
القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأس ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل
منارة
الصفحه ١٨٨ : الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة
أولى ، والأول أشبه.
أقول
: إذا اتفق
الصفحه ٢١٤ : يجهر فيه ، والأول أشبه.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: الجهرية ، وفيها قسمان :
[القسم] الأول
مع
الصفحه ٢٥٢ : الباقون بان البسر يسمى تمرا لغة ،
والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف. وتظهر فائدة الخلاف
في مسائل :
الأولى
الصفحه ٣٠٥ : الغروب لصوم
النافلة ، والأول أشهر (٢).
أقول
: الصوم إما واجب أو ندب ، والواجب إما معيّن أو غير
معيّن
الصفحه ٧٨ : : الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت
، قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت
الصفحه ٩٨ :
لعدم ترجيح أحد الدليلين عنده.
فروع :
الأول
: لو تغلب المرجوح
مع وجوب التخصيص أثم ولم يجزأه الطهارة
الصفحه ١٩٩ : غير معلوم ، والأصل بقاء التكليف ، ويحتمل عدم
الإعادة ، لأن الأصل براءة الذمة من الإعادة ، والأول أحوط
الصفحه ٢٠٠ : محلها ، ونسيان التشهد حتى يركع ، والكلام ناسيا ، وأضاف
في المبسوط السلام في الأوليين ناسيا ، والشك بين
الصفحه ٣٣٩ : كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
أقول : هنا ثلاث مسائل
الأولى
: في الصبي ،
قال الشيخ رحمهالله في
الصفحه ٤٠٢ :
تنبيه
: يشترط في صحة الإجارة للمتأخر في الإيقاع عدم حصول من
يحج في السنة الأولى ، لأن وجوب
الصفحه ٤٦٨ : العقوبة باقية.
أقول
: في كلام المصنف هنا نظر من وجهين :
الأول
: أنه يوهم
التناقض ، لأنه قال : (لو أفسد
الصفحه ٥٥ : المعدة لم ينقض.
احتج على الأول
بعموم قوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) (٤٩) وعلى
الصفحه ٥٩ : لضرورة فإذا زال السبب أعاد الطهارة على
قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط.
أقول
: إذا مسح على
الصفحه ٧٩ :
قطعت على أن ابتداء حيضها من أول إحدى العشرات ، فوجب عليها الغسل في آخر
كل عشر ، اما غير العالمة