الصفحه ١٥ : مصادر أعيان
الشيعة ، استنسخه السيد الأمين العاملي رحمهالله في طهران (٢).
٦ ـ غاية
المرام في شرح شرائع
الصفحه ٢٢ :
رحمهالله ، وأرجعنا إليه ـ بالرغم من تقدم تأليف هذا الشرح عليه
ـ لسهولة تناول كتاب الوسائل وسعة
الصفحه ١٣ : «غاية المرام في شرح شرائع
الإسلام (٥)» ، وتبعه على ذلك غيره (٦).
__________________
(١) أنوار
الصفحه ٣٨ : المرام في شرح
شرائع الإسلام» مقتصرا على إنشاء الترددات ، وإيضاح الخلافيات ، من غير اطناب في الأدلة
الصفحه ٤٠١ : يؤجر
نفسه بأخرى حتى يأتي بالأولى ، ويمكن ان يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
أقول
: عدم الجواز
الصفحه ١٧٩ :
وقيل
: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.
أقول
: إذا ركع مع
الإمام في الأولى ومنعه
الصفحه ٢٠٥ :
فقام إلى الرابعة ، فعاد شكه الأول وقال : لا ادري ، كان جلوسي لثانية أو
لثالثة؟ وتساوى ظناه ، فإنه
الصفحه ١٠٧ :
دون الأخرى ، ثمَّ يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب بالجملة ، وليس
كذلك.
فروع :
الأول
الصفحه ٢٦٠ :
الواجب عليه زكاة واحدة ، لكن هل هي للتجارة أو للمال؟ يحتمل الأول ، لأنه
مال التجارة بالحقيقة فيكون
الصفحه ٦٢ :
صحيحتان
، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ، ولو صلّى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى
بناء على
الصفحه ١١٩ :
الأول : إذا
بقي للغروب مقدار أربع ركعات ، قاله السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره المصنف
الصفحه ١٤٢ :
لحصول العلم بأذان الأولى ، والثابت في القضاء هو الأذان الذكري وسقوطه
للتخفيف.
الخامس :
الجماعة
الصفحه ١٩٧ : بالفائت ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في
الأوليين استأنف ، والأول أظهر.
أقول
: للأصحاب
الصفحه ٢٤٢ : في الأقل والأكثر ، فعلى الأول يتساوى الثلاث مائة وواحدة والمئتان
وواحدة في وجوب الثلاث شياه ، وعلى
الصفحه ٢٠ : من أول كتاب النكاح إلى آخر الديات ، أي الجزء الثاني من
الكتاب جاء في أولها كتب من نسخة كتبت عن خط ولد