قائمة الکتاب
حكم الوضوء بالمضاف
١٣٠
البحث
البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٣٩/٣١ الصفحه ٣٦٥ : نحن بصدده لذكرت جميعها ، والله الموفق .
ثم إنّ الحديث الثاني
لا يخلو ظاهره من إشكال بتقدير العمل به
الصفحه ٣٦٩ : ، كما سيأتي القول فيه .
والخبر الثاني : استدل به القائلون بالاكتفاء بإذهاب الغائط من دون اعتبار العدد
الصفحه ٣٨١ : الأول استدل به
القائلون باعتبار العدد في الأحجار (١) ، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله
الصفحه ٣٩٦ : :
ظاهر الأوّل جواز
المسح مقبلاً ومدبراً في الوضوء الشامل للرأس والرِّجلين .
والخبر المفتتح به
الباب لا
الصفحه ٤٢١ : ، فيدفع به قول سيبويه : إنّ الباء لم تجئ للتبعيض (٢) .
قد يقال عليه : إنّ
إفادة التبعيض تجوز كونها
الصفحه ٤٢٣ : الكلامين » قيل : إنّه يراد به : غاير به بينهما (١) .
وما تضمنه من حكم
التيمّم سيأتي إن شاء الله تعالىٰ
الصفحه ٤٤٧ : ـ سلمه الله ـ في التوجيه بعد حكاية كلام بعض أهل اللغة ، ويخطر في البال أنّ الأمر بالصفق يراد به الضرب
الصفحه ٤٤٩ : كفاً فغسل به وجهه ، وكفاً غسل به ذراعه الأيمن ، وكفاً غسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضلة النَدىٰ رأسه
الصفحه ٤٦٤ : عبيدة (١)
، إذ لو كان المراد الغرفتين في كل من الأعضاء المغسولة لأفاد الاستحباب ، وإخلاله عليهالسلام به
الصفحه ٤٧٦ : بدأ الله به » يراد به البدأة الحقيقية والإضافية ؛ وقوله في الخبر الثاني : « وليعد علىٰ ما كان فعل
الصفحه ٤٨٤ : محمد بن يزيد ، علىٰ ما جزم به مشايخنا (١)
.
المتن :
ظاهر الشيخ بمعونة
الكلام الآتي في الخبر المعارض
الصفحه ٤٩٢ : به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغِسل ممّا ظهر
الصفحه ١٢ : توجب العلم ، وما يجري هذا المجرىٰ يجب أيضاً العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأوّل .
وقد تقدّم منّا
الكلام
الصفحه ١٧ : لدعوىٰ القطع فيها إلّا بسلوك مناهج من التكلّف ، والظنّ الحاصل منها لا ريب أنّ القوة الحاصلة به للخبر ليست
الصفحه ٢٣ : ، وحينئذ يجوز وجود القرائن والأدلّة عند بعض دون بعض .
نعم ما مثّلوا به من
الضروريات محلّ كلام .
وقد نقل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إستقصاء الإعتبار [ ج ١ ]
