عدم الاكتفاء فيهما بظاهر الإسلام........................................... ٢٣٨
عدم قبول شهادة المخالف................................................... ٢٣٩
لو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد.................................................. ٢٤١
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق............................................. ٢٤١
أقسام الطلاق
طلاق البدعة ثلاث........................................................ ٢٤٢
طلاق السنّة قسمان........................................................ ٢٤٣
أقسام طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ومنها البائن.................................. ٢٤٣
تعريف البائن وأقسامه...................................................... ٢٤٣
تعريف الطلاق الرجعي..................................................... ٢٤٤
تعريف طلاق العدّة........................................................ ٢٤٤
المطلّقة للعدّة تحرم في التاسعة مؤبّداً........................................... ٢٤٧
حرمة المطلّقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح غيره................................ ٢٤٧
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة ........................................... ٢٤٧
يجوز طلاق الحامل مرّةً وصاعداً مطلقا........................................ ٢٤٩
خلاف الصدوقين في المسألة................................................. ٢٥١
خلاف الشيخ في النهاية فيها................................................ ٢٥٢
خلاف الإسكافي أيضاً فيها................................................. ٢٥٥
صحة الطلاق الثاني في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ................. ٢٥٦
أدلّة القائل باشتراط الوقاع في الطلاق بعد الرجوع............................ ٢٥٧
الجواب عنها ووجوه الجمع بين الأدلّة........................................ ٢٥٨
لو طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق.............................. ٢٦٠
إذا طلّق الغائب وأراد العقد على اُختها أو على خامسة......................... ٢٦١