الطلاق أم قبله ، على الأصح ؛ لإطلاق الموثّق برجوعه (١) إلى نصف الأولاد بعد حمل الأُمّهات بها عنده (٢).

خلافاً لبعضهم ، فخصّه بالأول على الثاني خاصّة دون الأول (٣).

ولآخر ، فخصّه به عليهما (٤).

وجعله بعضهم احتمالاً (٥).

ولهم على ذلك وجوه اعتباريّة لا تنهض حجّة في مقابلة الرواية.

( ولو كان ) المهر ( تعليم صنعة ، أو علم ) مثلاً ( و ) طلّقها قبل الدخول بعد أن ( علّمها ) إيّاهما كملاً ( رجع ) عليها ( بنصف أُجرته ) المثليّة ؛ لتعذّر الرجوع بعين ما فرض ، فيكون كالتالف في يدها.

ولو كان قبل التعليم ، رجعت هي عليه في نصف الأُجرة في تعليم الصنعة قطعاً ؛ لعدم إمكان تعليمها نصفها ؛ لعدم وقوفه على حدّ ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة قطعاً.

وكذا في تعليم السورة أيضاً إن استلزم المحرّم شرعاً ، وإلاّ فعليه تعليم نصفها ؛ لإمكان استيفاء عين الحقّ ، مع عدم المانع منه حينئذٍ أصلاً.

( ولو أبرأته من ) جميع ( الصداق ) المسمّى لها ( رجع ) عليها ( بنصفه ) لو طلّقها قبل الدخول ، وكذا لو وهبته إيّاه مطلقاً ، قبضته أم لا ، إجماعاً في الأخير كما عن المبسوط والخلاف (٦).

__________________

(١) في الأصل : برجوعها ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الكافي ٦ : ١٠٦ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ١.

(٣ و ٤) راجع المسالك ١ : ٥٤٨.

(٥) انظر القواعد ٢ : ٤٢.

(٦) المبسوط ٤ : ٣٠٨ ، الخلاف ٤ : ٣٩١.