إلى التقييد بعدم ظهور عدم قصد الرجعة ، لا ظهور قصدها.

خلافاً للروضة ، فقيّده بقصد الرجوع ، لا بعدم قصد غيره (١). وهو حسن لولا إطلاق النص المعتبر.

( ولو أنكر الطلاق كان رجعة ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك (٢) ؛ للصحيح : « إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكار الطلاق رجعة لها ، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود » (٣) ونحوه الرضوي (٤).

ولدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى.

ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق ، فينتفي حيث ينتفي المتبوع ؛ لأنّ غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه ، فيحصل المطلوب منها ، وإن أنكر سبب شرعيتها.

ثم إنّ إطلاق النص والفتوى يقتضي حصول الرجعة به مطلقاً ، ولو مع ظهور أنّ الباعث عليه عدم التفطّن إلى وقوع المنكَر ، ولو ذكره لم يرجع.

وهو مشكل ؛ للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذٍ ، وهو معتبر إجماعاً ، وتنزيلهما على ذلك بعيد ؛ لبعد شمولهما لمثل ذلك ، وغايتهما حينئذٍ إثبات أصالة الرجعة في الإنكار ، كما في الألفاظ الصريحة ، إلاّ مع وجود الصارف عنها ، كما فيها أيضاً ، ولا كذلك الإنكار في غير الطلاق ممّا يجوز الرجوع ،

__________________

(١) الروضة ٦ : ٥٠.

(٢) المسالك ٢ : ٣٠.

(٣) الكافي ٦ : ٧٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٦ أبواب أقسام الطلاق ب ١٤ ح ١.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٤٢ ، المستدرك ١٥ : ٣٣١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٢ ح ١.