( ولو اعترف به بعد النفي الحقَ به ) لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة (٢).

ومقتضى الأمرين أنّه يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه ، دون ما له. فإن أُريد بإطلاق العبارة ذا ، وإلاّ فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدّعى ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فهو محلّ إشكال جدّاً.

( وفي حكمه ) أي ولد الأمة ـ ( ولد المتعة ) في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهراً إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار.

ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف ؛ لعموم : « الولد للفراش » مضافاً إلى الإجماع وخصوص المعتبرة في الأوّل ، وما قدّمناه من عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » والفحوى المتقدّمة في الثالث.

وأمّا الثاني : فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة (٣) ؛ وهو الحجّة فيه. ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى في موضع آخر منها (٤) ؛ لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح ، وذكر الخلاف لا ينافيه ؛ لمعلوميّة نسب المخالف.

نعم ، ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله (٥).

__________________

(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.

(٢) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث الملاعنة ب ٢ ح ١.

(٣) المسالك ١ : ٥٠٥ ، الروضة ٥ : ٢٩٦.

(٤) الروضة ٥ : ٤٣٨ ، ٤٣٩.

(٥) الروضة ٥ : ٤٣٨.