الغائب المطّلع في حكم الحاضر............................................... ٢١٣
اشتراط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.................................. ٢١٣
طلاق الصغيرة واليائسة والحامل............................................. ٢١٣
المراد بالصغيرة............................................................. ٢١٤
طلاق المسترابة بالحمل..................................................... ٢١٥
هل يشترط تعيين المطلّقة؟................................................... ٢١٦
الصيغة
صيغة الطلاق على قسمين.................................................. ٢١٧
وجوب الاقتصار على اللفظ الصريح......................................... ٢١٨
عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولفظة : اعتدّي................................. ٢١٩
لو قال أحد له : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم................................ ٢٢١
اشتراط العربيّة فيها........................................................ ٢٢٣
اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط والصفة.................................... ٢٢٤
لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث صحّت واحدة................................. ٢٢٤
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته...................................... ٢٢٩
تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار............................... ٢٣٠
التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها......................................... ٢٣١
لو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث........................................... ٢٣٣
الإشهاد
اشتراط صحّة الطلاق بشاهدين يسمعانه..................................... ٢٣٤
عدم اشتراط صحته بالإشهاد وكفاية السماع................................. ٢٣٥
اعتبار معرفة الشاهدين بالمطلّقة في الجملة..................................... ٢٣٥
اعتبار اجتماع الشاهدين معاً لسماع الصيغة.................................. ٢٣٧
اعتبار العدالة فيهما........................................................ ٢٣٧