خلافاً للعماني (١) ، فاشترط في الطلاق بعد المراجعة : الوقاع ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته إله أن يراجع؟ قال : « لا يطلِّقَن التطليقة الأُخرى حتى يمسّها » (٢).

وفيه : « كلّ طلاق لا يكون على السنّة ، أو على العدّة فليس بشي‌ء » (٣).

وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدّة من دون وقاع في شي‌ء من الأمرين ؛ لتفسيرهما فيه بما قدّمناه.

وفي الموثق : عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ، ثم يطلّقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟

فقال : « خالف السنّة » قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر ، قال : « نعم » قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم » (٤).

وفي الخبر : « لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ، ويجامع » (٥).

وفي آخر : « المراجعة هي الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة » (٦).

وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ٥٩٢.

(٢) الكافي ٦ : ٧٣ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٤١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

(٣) الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ٧٤ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤١ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٣.

(٥) التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٢ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ٥.

(٦) الكافي ٦ : ٧٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٠ أبواب أقسام الطلاق ب ١٧ ح ١.