تفسيره بالتمكين كلّ حين في كلّ مكان.

ولكن قد يقال : إنّما انعقد الإجماع على سقوط النفقة بالنشوز ، ولا نشوز هنا ؛ لوجوب إطاعة المولى ، كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه.

ويدفع بأصالة البراءة ، إلاّ فيما أجمع فيه على الوجوب ، ولا إجماع هنا ، بخلاف الحائض ونحوها.

( وكذا تستحقّها ) الزوجة ( المطلّقة الرجعيّة ) ما دامت هي في عدّتها إجماعاً ، حكاه جماعة (١) ؛ وللنصوص الآتية ، مضافاً إلى الاستصحاب وبقاء حبس الزوج وسلطنته ، وهما كعبارات الأصحاب مطلقان.

وربما استثني آلة التنظيف ؛ لأنّها لفائدة الاستمتاع ، وقد انتفت بالطلاق (٢).

ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٣) المفسّر في المعتبرة بتزيّن الزوجة رجاء الرجعة.

ففي الموثّق : في المطلّقة : « تعتدّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعلّ الله يحدث أمراً » (٤).

__________________

(١) نهاية المرام ١ : ٤٧٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٢ ، الحدائق ٢٥ : ١٠٨ ١٠٩.

(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٦.

(٣) الطلاق : ١.

(٤) الكافي ٦ : ٩١ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٧ أبواب العدد ب ٢١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.