تقدير العجز.

ولو شك في نوع ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن الكفّارة على القولين ، كما يجزئه العتق عمّا في ذمته لو شك بين كفّارة ونذر ، ولا يجزئ ذلك في الأوّل ، فإنّه لا بدّ فيه من نيّة التكفير ، كما لا يجزئ العتق مطلقاً بدون قصد ما في الذمّة ؛ لاحتماله التطوّع ، بل وظهوره فيه ، ولا بنيّة الوجوب ؛ لأنّه قد يكون في كفّارة ، فلا بد من نيّة التكفير.