لحصول شرطه عليهما فيهما من المراجعة والمواقعة معاً ، كما في القول الأوّل ، أو الأوّل خاصة ، كما في الثاني ، ولا كذلك الطلاق الثالث ؛ لفقد الشرط فيه على القولين ، وينعكس الأمر على القول الثالث ، فيتّصف الأخير ان بالعِدّي دون الأوّل ؛ لوقوعهما بعد المراجعة والمواقعة ، دونه ؛ لعدمهما قبله.

ثم إنّ إطلاق العِدّي عليه من حيث الرجوع في العدّة.

وجعله في العبارة قسيماً للأوّلين يعطي المغايرة بينه وبينهما بالضرورة ، مع أنّه أخصّ من الأخير قطعاً ، فإنّه من جملة أفراده ، بل أظهرها جدّاً ؛ لمكان الرجوع في العدّة ، فلو جعله قسمين ثم قسّم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.

نعم جعله قسيماً لهما متّجه على ما ذكرنا في تفسير العِدّي ؛ لتوقّفه عليه على الطلقة الثالثة المتعقّبة عن الرجعتين ، وهي بائنة بالضرورة ، فيرجع الأمر إلى تركّب العِدّي من البائن والرجعي ، ولا ريب أنّ المركّب منهما مخالف لأحدهما ، ولعلّه لهذا جعله قسيماً في الشرائع والتحرير (١) أيضاً كما هنا.

وبه اندفع الاعتراض الذي أورده في المسالك (٢) على الماتن ، وهو الذي أشرنا إليه هنا ، مع إمكان اندفاعه عنه هنا أيضاً وإن لم يفسَّر العِدّي بما ذكرنا ، بناءً على مخالفة تفسير العِدّي كلاًّ من تفسيري البائن والرجعي ؛ لامتيازه باشتراط الرجعة عن الأوّل ، وباشتراط الطلقة بعدها وبعد المواقعة عن الثاني ، بناءً على عدم اعتبار المواقعة والطلقة الثانية في تفسيره ؛

__________________

(١) الشرائع ٣ : ٢٣ ، التحرير ٢ : ٥٤.

(٢) المسالك ٢ : ٢٠.