بقاء ما وجب ، كما يقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.

ومنها : الإنفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع ، فلا يجب على المشهور في أشهر القولين ؛ لفقد الشرط ، وهو التمكين من الاستمتاع.

خلافاً للحلّي ، فيجب (١) ؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل.

وهو حسن إن قلنا بعدم اشتراط التمكين ، وإلاّ كما اختاره فلا ؛ لعدم الشرط.

إلاّ أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس الصورة المفروضة منها :

لكنّه ربما يطالب بدليل العموم ، فقد يمنع بما مرّ من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر الموجب للإنفاق في الوفاق ، وليس ، كيف؟! وقد اشتهر الخلاف. وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط.

ولو انعكس الفرض ، بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيراً ، وجبت النفقة على الأشهر ؛ لوجود المقتضي ، وعدم المانع ؛ لأنّ الصغر لا يصلح مانعاً ، كما في نفقة الأقارب ، فإنّها تجب على الصغير والكبير.

خلافاً للشيخ (٢) رحمه‌الله وجماعة (٣) ؛ محتجّاً بأصالة البراءة.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦٥٥.

(٢) الخلاف ٥ : ١١٣ ، المبسوط ٦ : ١٣.

(٣) منهم ابن البرّاج في المهذب ٢ : ٣٤٧ ، وابن سعيد في الجامع : ٤٨٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٥.